حثت وزارة الخارجية الفرنسية إيران على الرد فورا على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية السابقة.
قالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء أمس (الاثنين) إن إيران لم تجب بمصداقية على أسئلة تطرحها الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع، رغم الجهود الجديدة لتحقيق انفراجة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت تقريرا بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، الأمر الذي وصفته طهران بأنه «تقرير غير منصف».
اقرأ أيضا:
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين «للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية الاثنين «غير منصف وغير متوازن»، مضيفا «نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار».
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وأكدت الوكالة في التقرير أنه ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على «توضيحات» بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد.
وذكرت بأن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر أي نتائج.
وفي تقرير منفصل نشر الاثنين، قدرت الوكالة بأن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي بأكثر من 18 مرة.
وأفادت أنه وفقاً لتقديرات منتصف مايو (أيار)، زادت طهران مخزونها الإجمالي إلى 3809.3 كيلوغرام.
ويحدد اتفاق 2015 سقفا يبلغ 202.8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).
وجاء التقريران في وقت ما زالت المحادثات الرامية لإحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015، أمام طريق مسدود.
قبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وعلقت المباحثات رسميا في مارس (آذار)، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية.
