الدار-خديجة عليموسى
رفع حميد وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، ملتمسا مكتوبا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالب من خلاله بتقسم إقليم تارودانت إلى عمالتين.
واستند وهبي في ملتمسه، الذي اطلع موقع الدار على نسخة منه، إلى مضمون القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي أكد أن الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم تحدد وفقا لمبادئ تقريب فعلي للإدارة من المواطنين؛ وملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والسعي نحو توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية الضرورية؛ وكذا العمل على ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان على مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكذلك مراعاة دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي، والأخذ بعين الاعتبار كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور وغيرها من المبادئ.
كما بنى البرلماني ذاته ملتمسه على ما اسماها المعطيات الواقعية الصعبة “جغرافيا وكثافة سكانية”، التي يعيشها إقليم تارودانت باعتباره أكبر إقليم بالمملكة المغربية، حيث يضم أزيد من 907 834 نسمة.
ولفت إلى أن الإقليم موضوع الملتمس “يعد من بين الأقاليم الشاسعة داخل المغرب حيث يحده شمالاً إقليم شيشاوة وإقليم الحوز، وجنوباً إقليم طاطا وإقليم تيزنيت، وشرقاً إقليم ورزازات، وغرباً إقليم اشتوكة أيت باها وعمالة إنزكان أيت ملول وعمالة أكادير إداوتنان”.
كما يُعتبر إقليم تارودانت من أكبر الأقاليم في المغرب من حيث عدد الجماعات، إذ يتكون من 21 قيادة في 6 دوائر، فيما يضم 8 جماعات حضرية وأزيد من 81 جماعة قروية.
واعتبر وهبي أن هذا المعطى الجغرافي والعددي “ينعكس سلبا على سيرورة الحياة الإدارية والاجتماعية والتنموية، مما بدأ يطرح معه صعوبات جمة تعيق محرك التنمية بالإقليم وتؤثر على اندماج الساكنة في التنمية الشاملة بالإقليم”، وفق تعبيره.
وأعرب عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن أمله في مراعاة مصالح آلاف الساكنة الرودانية بتقسيم هذا الإقليم لعمالتين، داعيا وزير الداخلية لتفهم الحاجة الملحة لهذا المطلب.
