الدار- خاص
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ” الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أسفر لأول مرة عن مفهوم جديد هو “السنة الاجتماعية”، التي تبتدئ في فاتح ماي ماي وتنتهي في 30 أبريل من السنة المقبلة”.
وأشار السكوري الى أن ” الغاية من هذه السنة هو أن تكون خط ناظم للعمل الاجتماعي في بلادنا، شرط أن يتم تقييمها كل ثلاثة أشهر، بالإضافة الى أكاديمية ومرصد، مضيفا أن ” الاتفاق الاجتماعي جاء بإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المغرب”.
وأضاف الوزير في هذا الصدد أنه ” تم الاتفاق في عز الأزمة مع أرباب العمل، ومع الفرقاء الاجتماعيين على الرفع من الحد الأدنى للأجور بـ10 في المائة على دفعتين في شتنبر2022 و شتنبر 2023، والتنصيص على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، و القطاع الخاص ب10 في المائة، كما تم الاتفاق كذلك على بعض الإجراءات الفورية المتعلقة بالفئات المتضررة من جائحة “كوفييد19”.
وأبرز يونس السكوري، أن ” تحقيق نسبة النمو وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق دون الاهتمام بالطبقة المتوسطة، مضيفا أن ” القطاع غير المهيكل المعيشي يحتاج الى تكاملية في السياسات، و الاجراء المناسب، رغم وجود جزء تنظيمي وجبائي، الذي لا يكفي” على حد تعبير الوزير.
