تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تعميق أبحاثها مع كل من موظفين ومستخدمين، على خلفية الإشتباه باختلالات إدارية ومالية خصوصا، قد تكون شابت فترتي التدبير السابقة والحالية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.
وحسب آخر المعطيات، فقد اصطحبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما لا يقل عن سبعة من الموظفين والمستخدمين، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، قصد تعميق الأبحاث معهم، أثناء الإستماع إليهم في محاضر رسمية، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، وبعد تخلفهم عن الإمتثال بالحضور أمام المحقيقن بالرغم من توصلهم باستدعاءات في هذا الشأن.
وتقول المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة أن العناصر الأمنية استمعت أيضا، الخميس الفارط، إلى أقوال عونين عرضيين، على ارتباط بنفس الملف.
ويواجه رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب (كانت قد سبقت متابعته من لدن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، في حالة سراح، بعد أن أدى كفالة مالية، بتهمة جناية المشاركة في الإختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية) يواجه تهما ثقيلة، يرى المتتبعون أنها قد تطيح به وتعصف بمستقبله السياسي، وقد يجر معه مسؤولين آخرين من ذوي النفوذ.
وكان أحد أعضاء المجلس الحالي لمولاي يعقوب قد وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، وأرفقها بمستندات وبحجج يرى أنها تثبت أقواله، وتبين الإختلالات والخروقات الإدارية والمالية المنسوبة إلى المشتكى به، ومنها صرف أموال عمومية بدون وجه حق، ما قد يورط أشخاصا آخرين من ذوي المسؤولية، سواء عبر المشاركة أو التغاضي والصمت عن الخروقات القانونية، مقابل الحصول على امتيازات.
ومن الخروقات التي ذكرتها الشكاية نذكر منها ما يتعلق بالمحروقات، التي يدعي المشتكي أنه جرى استهلاكها ليس فقط بشكل مفرط بل ومبالغ فيه أيضا، حيث فاقت فاتورتها 140 مليون سنتيم سنويا، مع التسطير على أن استهلاك المحروقات بهذا الشكل المفرط لم يتوقف خلال فترة جائحة كورونا، بالرغم من أن الأنشطة كانت متوقفة، هذا إضافة إلى أن عملية تزويد آليات وسيارات المجلس بالمحروقات امتدت إلى خارج الدائرة الترابية لمولاي يعقوب، حسب الشكاية.
وتضيف الشكاية أنه بالرغم من أن المجلس يتوفر على عدد من الآليات الثقيلة الخاصة بالحفر، فإن الرئيس يزعم أنه اكترى معدات أخرى وآليات لاستخراج نوع من التربة (التوفنا)، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، حسب الشكاية.
من جهة أخرى، ترى الشكاية أن عدد العمال العرضيين الذي بلغ 32 عاملا، لا يتناسب أبدا مع حاجيات المجلس، ما يطرح العديد من التساؤلات..
وفي نقطة أخرى طرحت الشكاية علامة استفهام كبيرة، فيما يتعلق بمصاريف شراء مستلزمات المكاتب ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي، إضافة إلى مصاريف تجهيز مكتب الرئيس، ترى الشكاية أن قيمتها المالية المدونة في الطلبيات لا تتناسب أبدا مع الحاجيات الحقيقة للمصالح وللمكاتب.
من جهة أخرى تقول الشكاية أن الرئيس يزعم أنه داوم على شراء بذل رسمية للأعوان والموظفين، تقارب فاتورتها 20 مليون سنتيم، غير أن إفادات المستفيدين تفند ادعاءات الرئيس، تقول الشكاية، بل إنهم صرحوا أنها المرة الأولى التي يتحصلون فيها على البذل الرسمية، فقط بعد انطلاق تحقيقات الضابطة القضائية. هذا إضافة إلى ادعاء الرئيس أن المجلس قام بأشغال التهيئة لمحطة رفع وضخ المياه للسجن المحلي بوركايز، وبإصلاح بئرين بكل من بوركايز وراس الماء، علما أن المؤسسة السجنية المذكورة تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و لها ميزانة خاصة بها ولا تربطها أي علاقة مع المجلس.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
