أطلقت وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان «من أجل الازدهار المشترك»، وذلك فى إطار التعاون الثنائى الوثيق بين مصر وفرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

وتُعد الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجاً لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذى تم إجراؤه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولى منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفنى للمشروعات المختلفة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم فى يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولى، تم تعزيزها فى شكل إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2020، وتفعيلها بالكامل فى صورة الاتفاق الحكومى للمساهمة فى تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر الذى تم توقيعه بين مصر وفرنسا خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى لمصر فى يونيو 2021.

وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024 مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة فى رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التى تم تطويرها فى الوثائق الاستراتيجية الوطنية، بما فى ذلك برنامج عمل الحكومة 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر فى مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France المسئولة عن التعاون الفنى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة الوثيقة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين، معبّرة عن تطلعها إلى أن تثمر الشراكة الجديدة حتى عام 2025 فى دعم أولويات الدولة التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودفع خطط الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخى محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية على مدار السنوات الثلاث المقبلة تستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية، هى دعم تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمى والقارى، ودعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية على المستوى الوطنى، وتعزيز التنمية الإقليمية العادلة والمستدامة على المستوى المحلى، وتتضمن المحاور الثلاثة الخاصة بالاستراتيجية ركائز أساسية فى كل منها، تتضمن ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك والتوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية، وخلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال من خلال الابتكار.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى ستعمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والوكالة الفرنسية للتنمية، على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، وسيتم تحديد المشروعات التى يتم تمويلها بالاشتراك مع الوزارات والهيئات الحكومية الوطنية.

«باريتى»: 2 مليار يورو تمويل ميسر

من جانبه أكد السفير مارك باريتى، سفير فرنسا فى مصر، خلال كلمته، على أهمية استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية ودورها الفعال فى تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى الاتفاقية المشتركة بين مصر وفرنسا التى تم توقيعها فى 2021 وتشمل حجم تمويل ميسر من فرنسا يصل إلى 2 مليار يورو على مدار الأربع سنوات القادمة، موضحاً أنه بفضل توقيع الاتفاقية الحكومية الدولية بين فرنسا ومصر حتى عام 2025، ستتمكن الوكالة الفرنسية للتنمية من توفير أكثر من 60٪ من التمويلات التى تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاتصال، والإدماج الاجتماعى، وتطوير البنية التحتية.

وجددت مارى هيلين لوازون، نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، التزام الوكالة الفرنسية فى مصر بالتطوير والتنمية المستدامة، موضحة أن الاستراتيجية الجديدة للوكالة الفرنسية فى مصر حتى 2025 هى نتاج للتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولى لتحديد الأولويات والمحاور الرئيسية للوصول إلى هدف الازدهار المشترك.

وأشارت إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوفر كل جهودها من خلال حلولها الفنية والمالية للوصول إلى الأهداف التنموية فى رؤية مصر 2030، حيث إن قدرة الإقراض السيادى السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر تصل إلى 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل إلى 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

كوريا الجنوبية: مصر شريك استراتيجى فى الشرق الأوسط

يُذكر أنه منذ بدء عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، بلغت محفظة التمويل الإنمائى حوالى 3.1 مليار يورو، لدعم جهود الدولة التنموية.

من ناحية أخرى، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مباحثات مع أعضاء بعثة من كوريا الجنوبية من وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، والبنك الكورى للتصدير والاستيراد EXIM Bank وصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC.

وأكدت «المشاط»، خلال اللقاء، وفقاً لبيان الوازرة أمس، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التى تنعكس فى المحفظة المتميزة مع كوريا التى من خلالها يجرى تمويل وتنفيذ مشروعات، خاصة مشروعات تطوير نظم إشارات السكة الحديد بخطوط الوجه القبلى، وتوجت بالزيارة الرئاسية الكورية لمصر خلال شهر يناير الماضى، التى وقعت خلالها اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادى تتيح حزمة تمويلية ميسرة بقيمة مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية فى إطار التعاون بين البلدين 2022 - 2026.

وأوضحت «المشاط» أن مصر تتطلع لتطوير التعاون مع الجانب الكورى لآفاق أوسع من خلال التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بين البلدين وذلك بعد إعلان الحكومة الكورية أن مصر شريك استراتيجى فى مجال التعاون الإنمائى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنوات الخمس المقبلة، مما سينعكس بشكل إيجابى على مشروعات التعاون الإنمائى المشترك.

من جانبه أكد السفير الكورى بالقاهرة، جون ووك، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً، سواء على الصعيد التمويلى أو التعاون الفنى بين البلدين.

وزار وفد كورى مصر فى الفترة من 28 إلى 31 مايو الماضى، بهدف متابعة المشروعات الجارية وعقد حوار السياسات السنوى الذى تنظمه وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية بالتعاون «المصرى - الكورى»، لمناقشة فرص التعاون المشترك والمشروعات التنموية المقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة، واطلع الوفد على مشروع خط سكك حديد السد العالى - الأقصر المقرر تمويله من قبل البنك الكورى، فى إطار العلاقات التنموية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية.