قدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متوسط فرق الأجور للسعوديين في القطاع العام مقابل القطاع الخاص بحوالي 28%، في وقت بلغ إجمالي القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021 حوالي 8.581.184 عاملا، شكل العاملون السعوديون ما نسبته 22.37% منهم، فيما شكل العاملون غير السعوديين ما نسبته 77.63%.

زيادة التوطين

وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة اطلعت «الوطن» على نسخة منه، يلاحظ ارتفاع تدريجي مستمر في نسب التوطين خلال عام 2021م، حيث ارتفعت من 22.75% في الربع الأول إلى 23.71% في نهاية الربع الرابع، عاكسة جهود الدولة في دعم القطاع الخاص للحفاظ على الوظائف، عن طريق برامج التوطين، والتوظيف، وحزم الدعم المقدمة، التي أدت لزيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلى أنه وبمقارنة نسب توطين الوظائف في الأعوام الخمس الماضية، يتضح نجاح برامج ومبادرات الوزارة في رفعها منذ عام 2017م، وتحقيق نسبة توطين هي الأعلى منذ ذلك العام؛ حيث ارتفعت نسبة التوطين من 17.12% في عام 2017م لتصل إلى 22.37% في عام 2021م، ويضيف التقرير أنه بمقارنة الربع الرابع من عام 2021م بالربع نفسه من عام 2020م، يلاحظ ارتفاع عدد القوى العاملة غير السعودية في القطاع الخاص بمقدار (72.770) عاملا، فيما ارتفع إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بمقدار (237.649) عاملا، في ظل ارتفاع عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع بمقدار (164.879) عاملا بزيادة تبلغ (1.35%) عن العام السابق.

نسب التوطين حسب القطاعات الاقتصادية

الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 8.60%

التعليم 3.87%

التشييد 16.08%

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 3.57%

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 3.31%

أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 5.14%

أنشطة خدمات الإقامة والطعام 6.70%

الصناعة التحويلية 11.20%

التعدين واستغلال المحاجر 5.08%

المعلومات والاتصالات 3.29%

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 19.28%

الصناعة التحويلية 11.20%

النقل والتخزين 4.54%

أخرى 9.34%