أعلنت واشنطن أنها ستسعى مجددا لتشديد العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية في حال أجرت تجربة نووية، بعدما أحبطت روسيا والصين الأسبوع الماضي محاولة لها بهذا الصدد.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، في معرض ردها على سؤال عمّا إذا كنت الولايات المتحدة ستسعى مجددا في مجلس الأمن الدولي إلى تشديد العقوبات على بيونغ يانغ في حال مضيها قدما بتجربة نووية يعتقد أنها تعتزم إجراءها: "بالتأكيد سنفعل".

وأضافت في تصريح للصحفيين: "في المقام الأول نحن بحاجة إلى إنفاذ العقوبات التي لدينا السلطة لإنفاذها".

وتابعت: "بالتأكيد سندفع على غرار ما حاولنا القيام به في القرار الأخير باتجاه فرض مزيد من العقوبات".

وتعتقد الاستخبارات الأمريكية أن كوريا الشمالية تعد لتجربة نووية ستكون الأولى لها منذ العام 2017، علما بأن بيونغ يانغ لم تجر تجربتها المتوقعة هذه خلال زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في مايو.

والخميس فرضت الولايات المتحدة تصويتا في مجلس الأمن على تشديد العقوبات بعدما أجرت كوريا الشمالية مجموعة تجارب صاروخية شملت وفق مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

وعلى صعيد آخر، دعت الولايات المتحدة وهولندا، إلى دعم الجهود الأممية من أجل تفادي التهديدات الاقتصادية والبيئية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط بميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع للسفير الهولندي في أمريكا «أندريه هاسبلز»، وشارك فيه المبعوث الخاص للولايات المتحدة «ليندركينج»، والسفير اليمني في واشنطن محمد الحضرمي، ودبلوماسيون آخرون.

وشدد المجتمعون - في بيانٍ أوردته قناة (اليمن) الإخبارية اليوم السبت - على أهمية جمع 144 مليون دولار من أجل تمويل تلك الخطة التشغيلية، التي تتطلب بداية 80 مليون دولار من أجل نقل حمولة النفط الموجودة على صافر إلى سفينة أخرى مؤقتة مطلع يوليو المقبل.

وأوضح البيان أن نصف الأموال المطلوبة لعملية الطواريء هذه جمعت خلال لقاء استضافته الأمم المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها لفتت إلى وجود حاجة لمزيد من التبرعات، داعيًا المانحين من القطاعين العام والخاص إلى تقديم مساهمات سخية للمساعدة في منع تسرب النفط أو انفجار الخزان الضخم صافر.

وكانت عدة دول قد تعهدت الشهر الماضي، خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وهولندا، تقديم نحو 33 مليون دولار للمساعدة في تمويل عملية منع التسرب النفطي المحتمل من الناقلة القديمة.