كشفت مصادر مطلعة لـ»اليوم»، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدرس مقترحا لمراجعة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وإمكانية زيادته، اعتمادًا على الإحصائيات وما تضمنته مواد نظام التأمينات الاجتماعية.
ودعا عضو مجلس الشورى د. محمد عشري، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين المنافع، وتحسين خدماتها بطريقة فعّالة وإيجابية، وتقويم ممارسات أذرعها الاستثمارية والاستفادة من أفضل التجارب العالمية. وأوضح عشري أن إمكانية استضافة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة الموضوعات المقترحة من صلاحيات ومهام المجلس ولجانه المختصة، «إذ إنها ستتكفل بالإجابة عن جميع التساؤلات بهذا الخصوص». وكانت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق رفضت قرار مجلس الشورى الذي نص على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4000 ريال، وأفادت في ردها على سؤال إحدى لجان الشورى حول تنفيذ قرار المجلس الصادر قبل نحو عام ونصف العام، بأن رفع الحد الأدنى لأربعة آلاف ستترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز. وبيَّنت المؤسسة للشورى أنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين وقامت خلال العام الماضي بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 3000 ريال بمظلة الضمان الاجتماعي وفقًا لنظامه وتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ الـ3 آلاف ريال. وأوضحت المؤسسة أن نظام التقاعد مبني على مبادئ التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين، وهو نظام مموّل جزئيًّا، وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع، بحيث يكون هناك توازن بينهما، وأن تكون هناك عدالة بين المشتركين، فلا يمكن منح متقاعد منافع على حساب آخر أو منح جيل على حساب جيل آخر، ومن المهم إيجاد التوازن ليتمكن النظام من الوفاء بالتزاماته حيال المشتركين المتقاعدين.
