يرواح الانسداد السياسي في العراق مكانه، وسط جمود في ملفي انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من مرور أشهر على طي الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي (2021).
وفيما لا يزال الحزبان الكرديان الرئيسيان في البلاد (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) يتمسكان بمرشحيهما لمنصب الرئاسة، يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التمسك بـ "مهلة".
فبعد أن أعلن مطلع أبريل الماضي اعتكافه لمدة أربعين يوماً، من أجل فسح المجال لخصومه من الإطار التنسيقي (الذي يضم مجموعات وأحزابا مقربة من إيران) بتشكيل الحكومة. عاد ومنح منتصف الشهر الماضي (مايو) النواب المستقلين مهلة أسبوعين للانضمام إلى تحالفه الثلاثي (إنقاذ وطن)، الذي يضم تحالف "السيادة" السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
لا تجاوب من قبل المستقلين
لكن تلك المهلة انقضت أيضاً، دون أن يبدي النواب المستقلون أي تجاوب مع الدعوة الصدرية، بل أعلنوا رفضهم لها متمسكين بموقفهم المستقل بعيداً عن التكتلات الطائفية.
إلى ذلك، منح الصدر منتصف مايو الماضي، مهلة 30 يوماً لخصومه السياسيين ليستغلوا تحوله إلى المعارضة خلال تلك الفترة، والنجاح في تشكيل حكومة أيضا.
لكن المؤشرات السياسية على الأرض لا تظهر أن تلك المهلة أيضا يتنتهي بنتائج مبشرة.
حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة!
أمام هذا المشهد طفت إلى السطح فرضية إجراء انتخابات نيابية جديدة مبكراً، عساها تأتي بتركيبة نيابية أقل تعقيداً.
إلا أن مصادر التيار الصدري نفت لـ العربية/والحدث الأخبار المتداولة عن اقتراب الصدر من الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة.
ورأت أن تلك الشائعات يروجها ذباب إلكتروني بهدف التشويش على مساعي تشكيل حكومة وطنية.
يذكر أن عددا من السياسيين العراقيين، كانوا قدموا خلال الفترة الماضية دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بحل مجلس النواب، الذي عجز 3 مرات عن انتخاب رئيس جديد للبلاد.
