- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع مصر في مجال الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية
- أهمية النظر في توزيع أماكن الصلاة المخصصة للرجال والنساء بالحرم
- مطالب بجدولة أوقات دخول النساء للروضة الشريفة
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة اليوم، والتي عُقدت -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وأصدر المجلس خلال الجلسة قرارين بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعامين الماليين 1440 - 1441هـ، 1441 - 1442هـ، وذلك عقب أن قدم رئيس لجنة الحج والاسكان والخدمات الدكتور ايمن فاضل وجهتي نظر اللجنة بشأنهما التي تضمنت رد اللجنة على ملحوظات الاعضاء حيالهما.
وفي قرارٍ آخر أصدره المجلس اليوم طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح ما تم تنفيذه من أعمال التطوير الإدارية والمالية وبيان ما تبقى منها.
كما دعا المجلس في ذات القرار المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على وضع خطة بديلة في حال انقطاع الخدمة الرقمية، واستحداث إدارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تقريرها بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الادارية والمالية للعام المالي 1442 / 1443هـ، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، ومن ثم ردها على ما ورد من ملحوظات الاعضاء وآرائهم حيال ما ورد في التقرير.
وفي قرارٍ آخر طالب المجلس اليوم المؤسسة العامة للري بوضع خطة تنفيذية مستقبلية شاملة مبنية على دراسة متكاملة لتقييم الوضع الراهن لكل منطقة، ولسد احتياجها من مياه الري وخدمات المؤسسة المتنوعة.
وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1442 - 1443هـ، والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم ميزانيتها التشغيلية بما يتناسب مع حجم التوسع في مهامها، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق طرح وتنفيذ مشاريعها.
كما طالب المجلس في ذات القرار المؤسسة العامة للري باستكمال فتح فروع لها في المناطق الزراعية، مع تجهيزها بالكوادر والامكانات اللازمة للقيام بالدور المناط بها.
إلى ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزّاع القحطاني، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 - 1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس دعا عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي الوزارة بالعمل على تطوير تنظيمها الحالي وهيكلها وحوكمة أعمالها بما ينسجم مع منظومة الكيانات الحكومية والخاصة المعنية بالاتصالات وتقنية المعلومات وتكاملها مع اختصاصات الجهات الأخرى، لاستدامة تطوير قطاع تقنية المعلومات وتحقيق رؤية المملكة 2030.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري في مداخلته خلال مناقشة التقرير عدم الحاجة للتوسع بإعطاء الحق لشركات دولية أجنبية لبناء محطات دولية إضافية للربط بشبكة الإنترنت تتجاوز فيها الشركات الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات.
إثر ذلك طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
عقب ذلك قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1442 - 1443هـ، والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس أشارت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا إلى أهمية أن تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالنظر في توزيع أماكن الصلاة المخصصة للرجال والنساء بشكلٍ متساوٍ مما يزيد من الروحانية والطمأنينة في بيت الله الحرام، مطالبةً بجدولة أوقات دخول النساء للروضة الشريفة خلال اليوم.
بدوره دعا عضو المجلس الدكتور علي الغبان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن تتبنى تنظيم معرض عالمي متجول ينظم في أكبر المناطق والعواصم العالمية عن الحرمين الشريفين.
وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة اليوم تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442 - 1442هـ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس اقترح عضو المجلس الدكتور سعد العمري على المؤسسة العامة للحبوب تبني برامج ومبادرات لتشجيع الزراعة المحلية في المحاصيل الاستراتيجية، التي تدعم الأمن الغذائي الوطني للوصول إلى النسبة المستهدفة.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المؤسسة بالمبادرة عاجلا وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات النظامية وعمل حملات تسويقية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والمساهمة الفعلية في بناء المخزون الاستراتيجي.
من جهته أكد عضو المجلس معالي الدكتور يوسف السعدون أهمية أن تحظى مبادرات وبرامج الامن الغذائي بالأولوية فيما يتصل بتوفير الدعم المالي، خصوصًا في ظل الأوضاع الدولية المتأزمة.
وأشار عضو المجلس الدكتور عطية العطوي إلى أهمية أن تعمل المؤسسة العامة للحبوب مع الجهات ذات العلاقة لرفع العوائق التي تحد من التوسع في زراعة القمح محليًا، ودعم المزارع السعودي للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المستهدف.
وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات توصياتٍ إضافيةٍ والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وقد وافق المجلس في مستهل الجلسة اليوم على مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي والهيئة القومية للبريد في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين، وذلك عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الاستاذ هزاع القحطاني.
كما وافق المجلس اليوم على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد أن استعرضت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تقريرها بشأن المذكرة، تلاه أمام اللجنة رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
كما أصدر المجلس موافقته على مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الأولى حول التعاون الفني في مجال النقل السككي والثانية حول التعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروعي المذكرتين تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.
