في سياق إعلانهم عن مسار احتجاجي قد يصل إلى رفع جُملة من الدعاوى القضائية، أقبل العشرات من العمال المغاربة إلى “معبر باب سبتة” من أجل الاحتجاج والتعبير عن رفضهم للشروط الجديدة للدخول من أجل استئناف عملهم أو المطالبة بحقوقهم من طرف مشغليهم.
وبحسب المحتجين، فإنه منذ الساعات الأولى من فتح معبر باب سبتة، فإنه لم يتجاوز عدد العمال المغاربة الذين تمكنوا من الدخول إلى “مدينة سبتة المحتلة”، ما مجموعه 200 عاملة وعامل، فيما حالت الشروط الجديدة التي فرضتها السلطات الاسبانية، دون ولوج الآلاف من العاملات والعمال، إلى داخل المدينة المحتلة.
وأقرت سُلطات مدينة سبتة، عددا من الشروط الجديدة من أجل ولوجها، على رأسها التوفر على تأشيرة خاصة بدخول سبتة، الشيء الذي أفاض الكأس، وأخرج العاملات والعمال المغاربة، للاحتجاج، بالقرب من المنطقة الحدودية، منتقدين الإجراءات التي فرضت عليهم للدخول للثغر المحتل.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من العاملين المُحتجين عن حُزنهم من عدم السماح لهم ولوج “سبتة المُحتلة” إلا بعد التوفر على “الفيزا”، بالقول “أصبحنا نبحث عن أي حل مُمكن، من أجل الدخول إلى سبتة، للبحث عن محام، والقيام بالإجراءات القانونية لكي لا تضيع سنوات عملنا هباء منثورا”.
وأثار عدد من العُمال المحتجين، النقاش، بخصوص تصريح وزير الداخلية إثر إعلانه عن فتح الحدود بالقول “لم يتم الحديث آنذاك عن شرط التأشيرة لعمال سبتة ومليلية”؛ فيما أكّد آخرين أن “فقط 80 عاملا من بين 3600 عاملا، هم فقط من حصلوا على التأشيرة، وبينهم من حصل على تأشيرة يوم واحد فقط، وهو الأمر الذي نستغربه بشدّة”.
إلى ذلك، طالب العُمّال المُحتجين، حكومة عزيز أخنوش، بتوضيح عاجل لكافة الإجراءات الجديدة، مشيرين المسألة لا تتعلق بعمال غير قانونيين أو ممتهني التهريب المعيشي، بل بعمال لهم حقوق في الضمان الاجتماعي ويؤدون الضريبة على الدخل.
