لمواجهة البيروقراطية، ومعوقات الاستثمار في قطاع السياحة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً أمس، بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأشار القرار إلى أنه من حق رئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحي حين الحاجة لحضورهم.
ونص القرار على أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون القرارات الصادرة عنها مُلزمة لجميع الجهات المعنية.
ووفقاً لهذا القرار، ترفع اللجنة تقريراً سنوياً بأعمالها في يوليو (تموز) من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
وتهدف اللجنة الوزارية الموحدة إلى اختصار الوقت والتسهيل على المستثمرين وإزالة المعوقات من خلال ممثلي الوزارات، إذ كان يتطلب استصدار ترخيص أو الحصول على موافقات قبل تشكيل اللجنة من أكثر من 10 وزارات، كانت تتسبب في عزوف الكثيرين عن استكمال مشروعاتهم السياحية في البلاد، وفق مسؤولين مصريين.
ولجأت وزارة السياحة والآثار المصرية إلى إعداد مشروع هذا القانون (1800 لسنة 2022) بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغى رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشكلات وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
ووفقاً لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «اللجنة تعمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد».
كما تعمل اللجنة أيضاً على بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
كما أصدر مدبولي القرار رقم 1803 لسنة 2022 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة، لتكون برئاسة مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية، وعضوية كل من ممثل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومعاوني وزير السياحة والآثار لشؤون الطيران والترويج، وشؤون السياحة الخارجية.
وسوف تتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال وملفات الموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية للسياحة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
وتسعى مصر خلال الفترة المقبلة إلى استعادة عافيتها في قطاع السياحة بعد تعرضها لأزمات متتالية بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية - الأوكرانية.
ووفق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، فإن القطاع شهد تعافياً لافتاً في الربع الأخير من عام 2021 يقارب الطفرة التي حققتها مصر خلال عام 2019، وتستهدف مصر دولاً غربية جديدة لتنويع أسواقها السياحية وتعويض غياب السائح الأوكراني والروسي بسبب الحرب الدائرة حالياً، على غرار بريطانيا وألمانيا وأميركا إلى جانب دول أوروبا الشرقية.
