- مواصلة جهوده ضمن التحالف الدولي ضد داعش

- التأكيد على تصنيف الحوثي جماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها

- التصدي بحزم للانتشار الخطير للصواريخ والمسيرات في المنطقة

- التصدي للصواريخ والمسيرات التي تمتلكها جهات متطرفة في اليمن

-رفض لاستمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته (152) اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.

واطلع على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 1 يونيو 2022م مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، ونوه المجلس باستمرار الحوار مع روسيا الاتحادية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2011م.

كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري مع أندري يرماك مدير مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا، ودميترو كوليبا وزير الخارجية، ونوه المجلس باستمرار الحوار مع جمهورية أوكرانيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2017م.

وأكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما أكد دعمه لجهود الوساطة لحل م الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، منوها بالمساعدات الانسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.

كما عبر عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

وبخصوص اليمن أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس الوزاري بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وممارسته مهامه الدستورية إلى جانب الحكومة اليمنية من عدن. كما رحب بعقد مجلس النواب اليمني جلساته في عدن ومنحه بالإجماع الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام.

كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض الى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، كما رحب بالمبادرة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح (163) أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، والتي تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.

وأشاد بالدعم العاجل بمبلغ (3) مليار دولار أمريكي للاقتصاد اليمني، وذلك عن طريق تقديم مبلغ (2) مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني. وتقديم مبلغ (1) مليار دولار أمريكي إضافي من المملكة العربية السعودية منه (600) مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و(400) مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما أكد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ورحب المجلس الوزاري بتوقيع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية اليمنية، اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018م، لدى البنك المركزي اليمني، تعزيزاً للوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية.

وأشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كما أشاد بتبرع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ (90) مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي، وإعلان دولة قطر خلال مؤتمر المانحين للخزان النفطي العائم (صافر) عن مساهمة بقيمة (2) مليون دولار لمواجهة التهديد الذي يشكله الخزان.

كما أشاد المجلس بالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (35) مليار دولار. وأشاد المجلس بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م من نزع أكثر من (343,000) لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

وأدان استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624. وأكد المجلس أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

فيما حمل المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم "صافر"، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر ذات عواقب وخيمة على مختلف المستويات الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط إليه، ودعوة المجتمع الدولي لسرعة التحرك بالضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام ملف خزان صافر لأغراض سياسية.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

وشدد على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية. كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.