تضع أمانات ولجان الأحزاب فى المحافظات اللمسات النهائية على رؤيتها ومقترحاتها التى ستشارك بها فى جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما تواصل النقابات المهنية إعداد مقترحاتها وترتيبها وطرحها خلال الجلسات. 

حيث عقدت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوى، لقاءً مفتوحًا مع الأعضاء لإبداء اقتراحاتهم والاستعانة بها لإثراء الحوار والمناقشة بهدف الخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن المطالب المهنية والنقابية لجموع المهندسين. 

وأشار «النبراوى» إلى أن النقابة تقدم رؤيتها فى الحوار الوطنى فيما يخص النقابات المهنية دون التطرق إلى الجانب السياسى وهو شعار أساسى للنقابة، بشكل واضح وصريح، وتقدم وجهة نظرها فى تطوير العمل النقابى والمهنى.

واستعرض نقيب المهندسين أساسيات ورؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنها تعد بعض النقاط البناءة حال طرحها للحوار ستسهم فى تعزيز التواصل بين المجتمع من خلال النقابات المهنية والدولة بمختلف أجهزتها، وتتضمن الرؤية والمقترحات ٦ نقاط، كانت أولاها التأكيد على أن النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين هى الاستشارى الأول للدولة؛ بما تضم من خبرات مهنية فى كل التخصصات وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذى سيسهم فى غلق أبواب الجدل التى تؤثر على مسيرة التنمية فى الدولة. وأشار إلى أن النقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوى فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة، والمساعدة فى استيعاب أى احتقان اجتماعى أو اقتصادى، والدور الفعال للنقابات المهنية فى المساهمة فى حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام فى حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف بكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذى طالما تصيَّد أزمات المهنيين. 

وأوضح «النبراوى» أن النقطة الثالثة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة فى مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة، وغيرها.

وأضاف: «النقطة الرابعة هى التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية، وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات». وتابع: «تطرقت النقطة الخامسة إلى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة فى كل القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين، مما يُضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى للسلطة التشريعية داخل النقابات لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة ٧٧ من الدستور».

واختتم: «النقطة السادسة تتضمن اقتراح لقاء دورى بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر بحضور الوزراء المختصين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع، ومتى تحقق ذلك فقد تحقق التواصل المؤثر فى الدور الوطنى مع ما لا يقل عن ١٥ مليون مهنى».