أخبارنا المغريية - محمد اسليم
تأسفت المستشارة البرلمانية فاطمة الإدريسي كون كل الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التعليمية طيلة أكثر من 20 سنة مضت غيبت التعليم الأولي من كل تصوراتها الإصلاحية، رغم اقتناع الحكومة بأهمية التعليم الأولي وهي الاشارة التي تم التقاطها من التسمية الجديدة للوزارة الوصية، حيث لا زال تعميم التعليم الأولي يعرف العديد من الاختلالات والتعثرات وبالتالي إهدار للوقت والجهد والمال، تقول البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية.

الادريسي سجلت في سؤال وجهته لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في جلسة أمس الثلاثاء ، ملاحظات من قبيل: النقص الكبير في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، ضعف نسبة الولوج للتعليم الأولي خصوصا بالعالم القروي رغم الإمكانيات التي تم رصدها لذلك، عدم احترام المعايير الضرورية في انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم وتبني المشروع، غياب آليات كفيلة بضمان متابعة صارمة للدعم الممنوح للجمعيات ومدى احترمها لدفاتر التحملات، تعدد المناهج التربوية وغياب إطار مرجعي موحد وبرامج بيداغوجية موحدة ومعترف بها، ضعف تأهيل وتأطير وتكوين والتكوين المستمر للهنيين، نقص وسائل التمويل والرعاية خصوصا في المناطق القروية، ضعف الحكامة في تدبير القطاع في ظل تعدد المتدخلين، هزالة الأجور والطرد التعسفي المستمر للمهنيين والحرمان من الأجور أو توقيفها لمدد قد تصل لعدة سنوات، عدم احترام ساعات العمل المعمول بها في التدريس التي قد تصل 44 ساعة، عدم مراعاة الأطفال المتمدرسين في وضعية خاصة، غياب مرافق صحية ملائمة لسنهم...

واعتبرت المتدخلة أنه أصبح لزاما القيام بتقييم حقيقي لتجربة تعميم التعليم الأولي  وأن النهوض به وتحسين وضعيته رهين بتحقيق مايلي:
• توفير البنيات التحتية الملائمة والوسائل الديتاكتيكية وإحقاق العدالة المجاليةّ؛
• ضمان الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية للأطر التربوية خاصة ضمان الحد الأدنى للأجر والتصريح الكامل بالضمان الاجتماعي؛
• إلزامية التعليم الأولي وتعميمه على جميع المناطق المغربية عبر إشراك الجماعات الترابية خاصة في المناطق النائية؛
• مراجعة شاملة للترسانة القانونية والتنظيمية الحالية المنظمة للقطاع
• إحداث إطار تربوي للمربية (موظف تابع للأكايميات الجهوية) من خلال خلق نظام أساسي خاص بالمربيات وتحفيزهم ماديا ومعنويا ضمانا لحقوقهم المشروعة .