التحق كتابي "مسار البرلمان المغربي في عشر ولايات تشريعية (1963 – 2021)" و"مسار حكومات ووزراء المغرب في عهد ثلاثة ملوك" الصادرين عن دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع، بخزانة الكتب المغربية لمؤلفه عبد الحي بنيس، الذي يعد أحد رواد ذاكرة البرلمان، والذي ألف ما يقارب 24 كتابا.
مسار البرلمان المغربي في عشر ولايات تشريعية
في هذا الصدد، قال عبد الحي بنيس، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، اليوم الأربعاء، أن "الباحث والمهتم سيجدُ بين دفتي هذا الكتاب في بابه الأول مدخل إلى الحياة النيابية المغربية، وكذا جردا للترسانة القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية بالمغرب".
وأوضح المتحدث ذاته، أنه "قدّم لمحة مختصرة عن الولايات التشريعية العشر التي عرفها المغرب منذ سنة 1963 إلى سنة 2021، وأنماط الاقتراعات التي عرفها المغرب، اسميا أو باللائحة، وانتقال المؤسسة التشريعية بين نظام الغرفتين ونظام الغرفة الواحدة قبل أن تستقر على نظام ثنائي".
وحسب قوله، تطرق إلى "نتائج جميع الاستحقاقات التشريعية للولايات التشريعية العشر منذ 17 ماي 1963 إلى انتخابات 7 أكتوبر 2016. مع أهم القضايا التي ناقشتها، بالإضافة إلى التعريف بعدد النصوص التي صادقت عليها، وعدد الأسئلة الشفوية والكتابية التي أجيب عنها من قبل الحكومة".
وأفاد المصدر ذاته، أن "الباب الثاني يتناول جردا للمصطلحات البرلمانية المنصوص عليها في الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمان مع شرحها والتي يصل عددها إلى أكثر من 300 مصطلح برلماني".
ولفت إلى "الباب الثالث يتضمن لمحة تاريخية مفصلة عن الكلفة المالية التي رصدت للبرلمان، فضلا عن المبالغ المالية المدرجة في قوانين المالية بالنسبة لمجلس النواب ومجلس المستشارين على مدى 46 سنة وهي مدة العمل الفعلي البرلماني بالمغرب، مع التعريف بما خصص لكل ولاية تشريعية من الولايات العشر، وكم كلفت خزينة الدولة كل ولاية تشريعية سنويا وشهريا ويوميا، واستشهدت بعد ذاك لأعزز ما يحتويه هذا الكتاب بمقولات ملكية تتعلق بالبرلمان والبرلمانيين، مع خلاصة، وحكاية لها علاقة بالخلاصة".
وذكر عبد الحي بنيس رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان، أن الباب الرابع فـ"يضم أكثر من 1400 صورة فوتوغرافية تشكل ألبوما للبرلمان المغربي بالصورة وتؤرخ لفترات مختلفة من تاريخ الحياة البرلمانية المغربية. وكلمة أخيرة في نهاية الكتاب".
وأبرز أن "غايته من هذا الكتاب، أن أوفر مادة خام توضع رهن إشارة كل الباحثين والمهتمين بالشأن البرلماني المغربي وتاريخه لجعلها وثيقة علمية تسهم في إثراء القانون البرلماني المغربي، وعيا مني بالدور الذي سيلعبه في صيانة الذاكرة البرلمانية المغربية وحفظ آثارها من الضياع، واختصار الكثير من العناء والجهد على المهتمين والباحثين في موضوع العمل البرلماني، استكمالا ودعما للأبحاث والدراسات التي تم إنجازها في هذا المجال".
مسار حكومات ووزراء المغرب في عهد ثلاثة ملوك
ونبّه عبد الحي بنيس، في تصريحه، أن "هذه الوثيقة تعتبر كجرد كرونولوجي لمسارات (400) من الوزراء الذين تقلدوا مناصب وزارية في الحكومات المغربية منذ الحكومة الأولى بعد استقلال المغرب برئاسة مبارك الهبيل البكاي في سابع دجنبر 1955 إلى الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني في نسختها الثانية خلال تعديل 19 أكتوبر 2019".
وحسب نفس المصدر، يتضمن هذا الكتاب "معلومات عامة عن الوزراء في بابه الأول: كمكان ازديادهم، والمعاهد والجامعات التي تخرجوا منها، والسن الذي تقلدوا فيه مناصبهم الوزارية، وممن كانوا أساتذة للأمراء والأميرات، أو أصدقاء الدراسة مع الأمراء والأميرات، والذين تقلدوا منهم منصب مستشار الملك، ومن تقلد منصب مدير الديوان الملكي أو مكلف بمهمة داخل المحيط الملكي، والعلاقة العائلية للوزراء، ومن اعتقل منهم بسبب مواقفهم السياسية وأصبح وزيرا، والذين دخلوا السجن أثناء استوزارهم، أو دخلوه بعد الاستوزار".
وأورد أن الباب الثاني "يحتوي على مسارات الوزراء الأربعمائة (400) حسب الترتيب البروتوكولي لتواريخ تعيينهم، ويتضمن الباب الثالث، "الحكومة في الخطب الملكية".
وأكد على أن "أمله كبير في أن يشكل هذا البحث والمجهود العلمي قيمة مضافة تغني الخزانة المغربية والمكتبات، ويتمكين عموم الباحثين والمهتمين والأكاديميين والإعلاميين والأساتذة والطلبة من معطيات ومعلومات مفيدة".
