خلال مداخلته، عشية أمس الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، أكد ‘يونس السكوري’ وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الحكومة و كل المتداخلين في الاتفاق الاجتماعي، القاضي بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين، من أرباب العمل والفرقاء الاجتماعيين، عازمون على تنزيل مضامين اتفاق فاتح ماي بالشكل الأمثل.
وحسب ‘يونس السكوري’، فإن الزيادة الأولى في الأجور ستكون خلال شهر شتنبر 2022، بينما الدفعة الثانية من الزيادة ستطبق خلال شهر شتنبر 2023.
يتعلق الأمر بالإتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور، في القطاعين الفلاحي والخاص بنسبة 10 في المائة، فضلا على الإجراءات الفورية المتعلقة بالفئات المتضررة من جائحة كورونا.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
