قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن "التدخلات السياسية" في الشؤون الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "غير بناء".
جاءت تعليقات عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، حيث تحدثا عن الاجتماع المقبل لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.
وأضاف عبد اللهيان أن "تعاون" بلاده الفني مع وكالة الطاقة الذرية و"تأكيد المنظمة الدولية المتكرر على الطبيعة السلمية" لبرنامج إيران النووي "لا يمكن إظهارهما في صورة معكوسة بوجهة نظر متسرعة"، حسب تعبيره.
وتابع: "جميع الأطراف بحاجة إلى أن تبقى ملتزمة بالدبلوماسية، وألا تلجأ للتهديدات".
وكانت إيران قد حذّرت، أمس الأربعاء، من أنها سترد على أي "خطوة غير بنّاءة" قد يتخذها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.
وجاء موقف الخارجية الإيرانية في وقت أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن واشنطن ولندن وباريس وبرلين أعدّت مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة، يرجح عرضه على المجلس الذي يبدأ اجتماعاته اعتباراً من الاثنين المقبل.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" في فيينا، إن هذه الدول عرضت على الأعضاء الآخرين "مسودة مشروع قرار يدعو إيران إلى التعاون في مسألة المواقع غير المعلنة"، مشيراً إلى أنه في حال الاتفاق بشأنه "سنعرضه الاثنين ليتم إقراره منتصف الأسبوع".
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت في تقرير الاثنين الماضي، أن طهران لم تقدّم إيضاحات كافية بشأن آثار لمواد نووية تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تصرّح إيران بأنها شهدت أنشطة من هذا النوع سابقاً، وهي مريوان ورامين وتورقوزآباد.
وتعود القضية إلى أعوام خلت، وتوافق الجانبان على خريطة طريق سعياً لتوضيح الأسئلة بشأنها، وذلك خلال زيارة غروسي طهران في مارس الماضي.
وردت الخارجية الإيرانية على التقرير الثلاثاء، معتبرةً أنه "غير منصف".
وينظر إلى حل هذه المسألة على أنه محوري في سياق الجهود لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في العام 2018.
وأفادت الوكالة الدولية في تقرير منفصل الاثنين، بأن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.
وجاء التقريران في وقت تراوح المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مكانها منذ أسابيع.
