أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021 أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9% بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية. ويرجع هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8% نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
انتعاش النشاط الاقتصادي
سجل القطاع الاولي خلال سنة 2021 ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6% عوض انخفاض قدره 7,1% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا، إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8% عوض انخفاض بنسبة 8,1% سنة من قبل، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7% عوض 12,2%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,8% بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 5,2%. ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:
• البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7% عوض انخفاض بنسبة 4,1%؛
• توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,5% عوض انخفاض بنسبة 1,3%؛
• الصناعات التحويلية بنسبة 6,1% عوض انخفاض بنسبة 7,4%.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، ارتفاعا بلغت نسبته 6,4% بعد انخفاضها بنسبة 7,9% سنة 2020. وتميزت بارتفاع أنشطة:
• الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6% عوض انخفاض قوي بلغ 54,6%؛
• النقل والتخزين بنسبة 15,2% عوض انخفاض قوي بلغ 28,5%؛
• البحث و التطور العلمي و الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 13,4%؛
• التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7,9% بدل انخفاض بنسبة 6,6%؛
• الخدمات المالية و التأمين بنسبة 4,6% عوض 0,6%؛
• الخدمات العقارية بنسبة 3 % عوض انخفاض بنسبة 0,8%؛
• التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض 0,8%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 8,8%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم انتعاشا نسبته 7,9% خلال 2021 عوض انكماش بنسبة 7,2% السنة الماضية.
ارتفاع المستوى العام للأسعار
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4% سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 7,1% السنة الماضية، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1% سنة 2020 إلى 3,2% سنة 2021.
ارتفاع ملحوظ للطلب الداخلي
ارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 9,1% سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,5 %سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 9,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 7,1 نقطة.
وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 8,2% مقابل انخفاض بنسبة 5,6%، مساهمة في النمو ب 4,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 3,3 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,6% عوض انخفاض بنسبة 0,5%، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,1 نقطة.
وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون و صافي اقتناء النفائس) ارتفاعا قويا لمعدل نموه منتقلا من (11,9-%) سنة 2020 إلى 13,3% سنة 2021، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض(3,6-) نقطة.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، عرفت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملموسا خلال سنة 2021. وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9% عوض انخفاض بنسبة 8,6%، مع مساهمة سلبية في النمو ب 4,5 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 5 نقط. وبدورها ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7% مقابل انخفاض ب 15% مع مساهمة في النمو ب 2,7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,1 نقطة السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,1 نقطة سنة 2020.
تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
مع الارتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 11,4% عوض انخفاض بنسبة 7,1% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 12,2 %سنة 2021 مقابل انخفاض بنسبة 5,5% سنة 2020 ليستقر في 1372 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 10,8 %مقابل انخفاض بنسبة 5,5% المسجل السنة الماضية، بلغ الادخار الوطني 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6%.
و تبعا لمستوى إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون و صافي اقتناء النفائس) الذي مثل 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 28,8% السنة الماضية، تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 2,3% سنة 2021.
