واصلت الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والمجالس القومية عقد اجتماعات تحضيرية، لتجهيز الأجندات والرؤى التى سيجرى طرحها على مائدة اجتماعات الحوار الوطنى الشامل.

وعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الدورى الثامن، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وبحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمى فايد، أمين عام المجلس.

وتابع المجتمعون خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال خطط عمل لجان المجلس، بما يضمن تحقيق جميع الالتزامات المنصوص عليها فى الإطار الزمنى المحدد للاستراتيجية.

واستعرض المجلس الرؤية التى أعدها حول الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية. 

وأكد أعضاء المجلس أن الحوار الوطنى سيضم جميع مكونات المجتمع المصرى، ويمثل عملية صياغة عقد اجتماعى جديد، يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان دون تمييز أو إقصاء.

كما عقدت لجنة الحوار الوطنى لحزب «الوفد»، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، اجتماعًا بالمقر الرئيس للحزب بالدقى، واستكملت النقاش حول عدد من أوراق العمل التى تتضمن عدة محاور بشأن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد رئيس الحزب أن اللجنة تضم كوكبة من المتخصصين القادرين على رسم ملامح وبلورة متطلبات الشعب المصرى، وتقديم كل ما هو أفضل للوطن فى جميع المجالات، مشيرًا إلى أن أعضاء الحزب بشكل عام لديهم خبرة سياسية تمكنهم من تقديم ورقة عمل تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهذا هو دور بيت الأمة.

وثمّن رئيس الحزب اهتمام القيادة السياسية بتنظيم حوار وطنى، يشارك فيه جميع ممثلى المجتمع المصرى بكل فئاته ومؤسساته لضمان تمثيل جميع الفئات، مؤكدًا أن هذا الأمر يثرى الحياة السياسية فى مصر، من خلال الاستماع إلى جميع وجهات النظر ومناقشة أوراق العمل التى سيتقدم بها الأحزاب والسياسيون والنقابات فى ظل إرساء الجمهورية الجديدة التى تعتمد على بناء الإنسان المصرى وتوفير «حياة كريمة».

وأكد «يمامة»- خلال الاجتماع الذى حضره المهندس حسين منصور، وعصام شيحة المحامى، والمهندس ياسر قورة وعصام الصباحى، المنسق العام للجنة، واللواء جمال مختار، مدير معهد الوفد للدراسات السياسية، والدكتورة هاجر التونسى، المكلفة بإعداد ورقة عمل الشباب- أن جميع مؤسسات الحزب فى المحافظات واللجان النوعية المتخصصة تعمل بشكل مستمر من أجل تقديم أوراق عمل.

وتابع: «تجرى مناقشة كل المقترحات التى تقدم من خلال اللجنة، وذلك للخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن الشارع المصرى بجميع طبقاته وفئاته».

على جانب آخر، قالت الدكتورة منال العبسى، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن مشاركة كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والنخب والمفكرين والمواطنين العاديين وكل من لديه رؤية أو هدف فى الحوار الوطنى الشامل يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على أن يشارك الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة.

وطالبت «العبسى» بأن تتضمن أجندة الحوار الوطنى جميع الملفات والقضايا المتعلقة بالمرأة، خاصة قانون الأحوال الشخصية الذى يشغل تفكير الأسر المصرية، بسبب الخلافات التى تحدث نتيجة لانفصال الأزواج. 

وأضافت أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة بحاجة إلى المراجعة والتعديل، بما يحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها داخل المجتمع.