اتهمت الولايات المتحدة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتقويض المؤسسات الديمقراطية في بلده.

جاء هذا بعدما أقال سعيد 57 قاضيا، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في عملية يقول إنها تهدف إلى تطهير القضاء.

وأقال سعيد الصيف الماضي الحكومة وتولى السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، قبل أن ينحي دستور 2014 جانبا ليحكم بمرسوم، ويقيل البرلمان المنتخب. ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس.

وبدا أن تدخله يحظى في البداية بدعم شعبي واسع بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي والفساد.

وفي خطاب تلفزيوني مساء الخميس، قال سعيد إنه منح القضاة فرصا، وحذرهم غير مرة، لـ"تطهير" أنفسهم.

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعد إعطائه "فرصة تلو فرصة والتحذير بعد الإنذار للقضاء لتطهير نفسه".

وبعد ساعات من ذلك نشرت الجريدة الرسمية مرسوما بإعلان الإقالات.

وفي مساء الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن إجراءات التطهير تمثل جانبا من "نمط مقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

وأضاف برايس خلال مؤتمر صحفي أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظرائهم التونسيين بأهمية وجود ضوابط وتوازنات في النظام الديمقراطي.

وقال برايس: "لانزال نحث الحكومة التونسية على مواصلة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية الجهود الإصلاحية".

ومن بين القضاة المقالين يوسف بوزاكر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء.

وكان المجلس بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة تونس 2011، التي أدخلت الديمقراطية إلى البلاد.

وأثارت تغييرات سعيد اتهامات له بأنه يتدخل في العملية القضائية.

واستبدل الرئيس سعيد المجلس في وقت سابق من هذا العام - في إطار جهوده لتعزيز صلاحيات منصبه بعد أن تولى السلطة في يوليو/تموز الماضي.

ومن بين القضاة البارزين الآخرين المدرجين في قائمة المفصولين، بشير العكرمي، الذي يتهمه بعض النشطاء السياسيين بأنه قريب جدا من حزب النهضة الإسلامي، وبأنه يوقف القضايا المرفوعة ضد الحزب.

وينفي العكرمي والنهضة كلاهما هذه التهمة.

وقال سعيد، الذي ألغى لجنة الانتخابات المستقلة، إنه سيقدم دستورا جديدا، ويطرحه للاستفتاء الشهر المقبل.

وتقاطع أحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل تلك الخطوة.

ويواجه سعيد، مع انهيار الاقتصاد التونسي ومع أزمة المالية العامة، في الوقت نفسه احتمال تنامي الغضب الشعبي من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتراجع الخدمات العامة.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الأسبوع إن عمال القطاع العام سيضربون عن العمل يوم 16 يونيو، ما يشكل أكبر تحد مباشر لموقف سعيد السياسي حتى الآن.