نفى المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، أمس الخميس، مزاعم مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حرَّض، بكلمته في اجتماع «سرت» الثلاثاء الماضي، على القتال ودخول قوات تابعة للحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان بقوة السلاح.
وقال بليحق: «ننفي ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة رئيس المجلس في اجتماع سرت حول دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح، ومن بينهم الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة بقوة السلاح».
وأضاف: «أكد صالح، خلال كلمته بشكل واضح لا لبس فيه أن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين إما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة، وتكون الحكومة تحت سيطرتهم»، وتابع: «تجنبًا لإراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون».
وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محمد حمودة، أعلن رفض الحكومة ما وصفه بـ «دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة لدخول طرابلس بالقتال والحرب».
وزعمت حكومة الدبيبة أنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة. وكان مجلس النواب كلف الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، وأدت اليمين القانونية أمامه بداية مارس الماضي، إلا أنها لم تتمكن من استلام مهامها ودخول عاصمة البلاد؛ بسبب إصرار حكومة الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. وحاولت حكومة باشاغا في مناسبتين دخول طرابلس إلا أن قوات داعمة للدبيبة حالت دون ذلك، وأدت المحاولة الأخيرة لحدوث اشتباكات في طرابلس سرعان ما انتهت بعد انسحاب باشاغا منها باتجاه سرت.
