هذه‏ ‏من‏ ‏المرات‏ ‏القليلة‏ ‏التي‏ ‏أكتب‏ ‏فيها‏ ‏بصفتي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏مؤسسة‏ ‏صحفية‏, ‏حيث‏ ‏جرت‏ ‏العادة‏ ‏أن‏ ‏أكتب‏ ‏بصفتي‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏… ‏وما‏ ‏دعاني‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏ساقته‏ ‏الأخبار‏ ‏ونشرته‏ ‏الصحف‏ ‏بتاريخ‏ 27 ‏مايو‏ ‏الماضي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏تيسيرات‏ ‏ضريبية‏ ‏جديدة‏ ‏لمساندة‏ ‏الأنشطة‏ ‏الاقتصادية‏.. ‏وجاء‏ ‏في‏ ‏سياق‏ ‏تلك‏ ‏الأخبار‏ ‏أن‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏معيط‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏صرح‏ ‏بأن‏ ‏الوزارة‏ ‏تبحث‏ ‏إعداد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏بالتجاوز‏ ‏عن‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏مقابل‏ ‏التأخير‏ ‏والضريبة‏ ‏الإضافية‏ ‏المستحقة‏ ‏علي‏ ‏الضرائب‏ ‏التي‏ ‏تختص‏ ‏بربطها‏ ‏وتحصيلها‏ ‏مصلحة‏ ‏الضرائب‏ ‏المصرية‏, ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏يسدد‏ ‏الممول‏ ‏أو‏ ‏المكلف‏ ‏في‏ ‏موعد‏ ‏أقصاه‏ 30 ‏يونيو‏ ‏الجاري‏ ‏جميع‏ ‏الضرائب‏ ‏المستحقة‏ ‏عليه‏ ‏أيا‏ ‏كان‏ ‏تاريخ‏ ‏وجوب‏ ‏أدائها‏ ‏أو‏ ‏سبب‏ ‏استحقاقها‏… ‏وأشار‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏يأتي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تخفيف‏ ‏حدة‏ ‏التأثيرات‏ ‏السلبية‏ ‏للأزمة‏ ‏العالمية‏ ‏الراهنة‏ ‏التي‏ ‏تتشابك‏ ‏فيها‏ ‏تداعيات‏ ‏كورونا‏ ‏وما‏ ‏أعقبها‏ ‏من‏ ‏موجة‏ ‏تضخمية‏ ‏حادة‏, ‏مع‏ ‏تحديات‏ ‏الأزمة‏ ‏الأوكرانية‏, ‏بما‏ ‏يسهم‏ ‏في‏ ‏تشجيع‏ ‏الاستثمار‏ ‏وتحفيز‏ ‏القطاعات‏ ‏الإنتاجية‏ ‏والصناعة‏ ‏والتصدير‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏سيتفادي‏ ‏مشكلات‏ ‏تطبيق‏ ‏قوانين‏ ‏التجاوز‏ ‏السابقة‏ ‏ليفيد‏ ‏كل‏ ‏الممولين‏ ‏والمكلفين‏.‏
الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏يفتح‏ ‏باب‏ ‏أمل‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏أمام‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏القطاعات‏ ‏الإنتاجية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏التعثر‏ ‏والارتباك‏ ‏وضيق‏ ‏ذات‏ ‏اليد‏ ‏أمام‏ ‏الوفاء‏ ‏بكل‏ ‏من‏ ‏مستحقات‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏ومستحقات‏ ‏الدولة‏… ‏ولا‏ ‏غرابة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏هذه‏ ‏القطاعات‏, ‏المؤسسات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏والتي‏ ‏تعاني‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ -‏بشهادة‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏لتنظيم‏ ‏الإعلام‏- ‏من‏ ‏اتساع‏ ‏الفجوة‏ ‏السلبية‏ ‏بين‏ ‏الإيرادات‏ ‏والمصروفات‏, ‏مما‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏غل‏ ‏يديها‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بمستحقات‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تأخرها‏ ‏في‏ ‏الوفاء‏ ‏بالمستحقات‏ ‏الضريبية‏ ‏للدولة‏.‏
فإذا‏ ‏كانت‏ ‏القطاعات‏ ‏الإنتاجية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏تتعرض‏ ‏لمصاعب‏ ‏تتصل‏ ‏بتصريف‏ ‏إنتاجها‏ ‏أو‏ ‏بيع‏ ‏سلعها‏ ‏بعض‏ ‏الوقت‏, ‏فإن‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصحفية‏ -‏ومنها‏ ‏مؤسسة‏ ‏وطني‏ ‏للطباعة‏ ‏والنشر‏ ‏التي‏ ‏أتحدث‏ ‏عنها‏- ‏تعاني‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏من‏ ‏تحديات‏ ‏جمة‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏التوازن‏ ‏بين‏ ‏إيراداتها‏ ‏ومصروفاتها‏, ‏حيث‏ ‏تتزايد‏ ‏بنود‏ ‏المصروفات‏ ‏بشكل‏ ‏مضطرد‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏انكماش‏ ‏الإيرادات‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏اتساع‏ ‏الفجوة‏ ‏طول‏ ‏الوقت‏ ‏بين‏ ‏الوارد‏ ‏والمنصرف‏ ‏وانعكاس‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بالتزاماتها‏ ‏تجاه‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏وحقوق‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏السواء‏.‏
ولأني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أتحدث‏ ‏عن‏ ‏تجربة‏ ‏مباشرة‏ ‏تخوضها‏ ‏مؤسسة‏ ‏وطني‏ ‏للطباعة‏ ‏والنشر‏, ‏أود‏ ‏تسليط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏الجوانب‏ ‏التي‏ ‏نعايشها‏ ‏وتجعلنا‏ ‏في‏ ‏أمس‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏طاقة‏ ‏الأمل‏ ‏التي‏ ‏فتحها‏ ‏تصريح‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏الذي‏ ‏يتصدر‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏, ‏وهي‏:‏
‏** ‏عندما‏ ‏يتسبب‏ ‏تدني‏ ‏الإيرادات‏ ‏في‏ ‏غل‏ ‏يد‏ ‏المؤسسة‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بالتزاماتها‏ ‏المالية‏ ‏تجاه‏ ‏العاملين‏ ‏والدولة‏, ‏قد‏ ‏تلجأ‏ ‏إلي‏ ‏إعطاء‏ ‏الأولوية‏ ‏للوفاء‏ ‏بحقوق‏ ‏العاملين‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏تأخرها‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بالحقوق‏ ‏الضريبية‏ ‏للدولة‏ ‏لحين‏ ‏توفر‏ ‏السيولة‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏بذلك‏… ‏وهناك‏ ‏فرق‏ ‏واضح‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏بين‏ ‏التأخر‏ ‏الضريبي‏ ‏والتهرب‏ ‏الضريبي‏, ‏فالتأخر‏ ‏يحتمي‏ ‏بالإفصاح‏ ‏عن‏ ‏العبء‏ ‏الضريبي‏ ‏الواجب‏ ‏الوفاء‏ ‏به‏, ‏بينما‏ ‏التهرب‏ ‏لا‏ ‏يعترف‏ ‏بوجوب‏ ‏الوفاء‏ ‏بذلك‏ ‏العبء‏ ‏الضريبي‏.‏
‏** ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إقدام‏ ‏المؤسسة‏ ‏علي‏ ‏تدبير‏ ‏الموارد‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏بالوفاء‏ ‏بالأعباء‏ ‏الضريبية‏ ‏المستحقة‏ ‏عليها‏ -‏والتي‏ ‏تأخرت‏ ‏في‏ ‏سدادها‏ ‏في‏ ‏مواعيدها‏ ‏القانونية‏ ‏نتيجة‏ ‏عجز‏ ‏الموارد‏- ‏ففي‏ ‏ذلك‏ ‏دليل‏ ‏قوي‏ ‏علي‏ ‏انتفاء‏ ‏شبهة‏ ‏مخالفة‏ ‏القانون‏, ‏وتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المؤسسة‏ ‏متأخرة‏ ‏وليست‏ ‏متهربة‏.‏
‏** ‏إذا‏ ‏ثبت‏ ‏أن‏ ‏المؤسسة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ميزانياتها‏ ‏المعتمدة‏ ‏بواسطة‏ ‏مراقبي‏ ‏الحسابات‏ ‏القانونيين‏ ‏والمعتمدين‏ ‏تحقق‏ ‏خسائر‏ -‏خاصة‏ ‏إن‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏عبر‏ ‏سنوات‏ ‏متتالية‏- ‏فالأمر‏ ‏يقتضي‏ ‏النظر‏ ‏بعين‏ ‏الاعتبار‏ ‏نحو‏ ‏اتخاذ‏ ‏التدابير‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏بإقالتها‏ ‏من‏ ‏عثرتها‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏الصرامة‏ ‏في‏ ‏إعمال‏ ‏القانون‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تدميرها‏ ‏وإفلاسها‏.‏
‏** ‏من‏ ‏هنا‏ ‏تتجسد‏ ‏طاقة‏ ‏الأمل‏ ‏التي‏ ‏يحملها‏ ‏تصريح‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏حيث‏ ‏يعد‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏يرفع‏ ‏القصاص‏ -‏أو‏ ‏جزءا‏ ‏منه‏- ‏عن‏ ‏مقابل‏ ‏التأخير‏ ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏القانون‏ ‏إزاء‏ ‏التأخر‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بالمستحقات‏ ‏الضريبية‏ ‏للدولة‏ ‏حال‏ ‏الالتزام‏ ‏بسدادها‏ ‏قبل‏ ‏حلول‏ 30 ‏يونيو‏ ‏الجاري‏.‏
‏*** ‏شكرا‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏… ‏فبهذا‏ ‏نتأكد‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏لا‏ ‏تستمتع‏ ‏بممارسة‏ ‏دور‏ ‏الجباية‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏هلاك‏ ‏المؤسسات‏ ‏الإنتاجية‏ ‏والاقتصادية‏, ‏إنما‏ ‏تحرص‏ ‏علي‏ ‏إقالتها‏ ‏من‏ ‏عثرتها‏ ‏لحساب‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أنشطتها‏ ‏واستقرار‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏تؤمنها‏.‏