بدخول ستة قرارات جديدة حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية تحت عدد 7096 (2 ذو القعدة 1443، الموافق لـ2 يونيو 2022)، تكون الترسانة القانونية المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد استكملت إطارها التشريعي.
وتشمل هذه القرارات الستة، التي جاءت لتعزز الإطار القانوني للاستخدام المشروع للقنب الهندي، المتمثل أساسا في القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ما يلي:
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة رقم 1293.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة رقم 1294.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته.
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1295.22 صادر في 11 من شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقلب الهندي.
