أكد مدير عام الأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أن مخاطر الشلل السياسي ازدادت منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي عن برلمان متشرذم، محذراً من «كارثة» في ظل عدم وجود أغلبية لإقرار القوانين.
كما أعرب إبراهيم عن قلقه بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي، وقال في مقابلة نشرتها مجلة «الأمن العام» الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أمس (الخميس)، «نحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار السياسي» في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
ورأى أن «النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تُحدث كارثة، لأن لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين».
وأسفرت الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو (أيار)، وهي الأولى في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، عن خسارة «حزب الله» المدعوم من إيران وحلفائه لأغلبيتهم في مجلس النواب. بالمقابل فاز مرشحون جدد يتبنون أفكاراً إصلاحية وحزب «القوات اللبنانية» المسيحي، بمزيد من المقاعد.
وحسب المحللين، فإن المزيد من الانقسام في البرلمان يعزز احتمالات الشلل السياسي والتوتر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، في وقت تحتاج البلاد إلى قرارات حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وتسببت الأزمة في انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ عام 2019، وأدت إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي، وارتفاع معدلات الفقر.
ووفقاً لإبراهيم، «الشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية».
وتوصلت الحكومة المنتهية ولايتها إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان)، بشرط تطبيق إصلاحات تقاعس السياسيون اللبنانيون منذ فترة طويلة عن تنفيذها.
وأعاد مجلس النواب انتخاب السياسي الشيعي نبيه بري رئيساً له هذا الأسبوع بأغلبية ضئيلة.
