كشفت مجموعة من الباحثين الاقتصاديين المصريين عن طفرة كبيرة، لم تحدث من قبل في البلاد عبر إنشاء مجموعة من المدن الذكية.

وأوضح الباحث الاقتصادي المصري أحمد أبو علي في تصريحات لـRT، أنه لا شك أن السوق العقاري في مصر أصبح الآن يتميز بقدر كبير من التنوع، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنمية مناطق أخرى جديدة، والتوسع بعيدا عن مناطق القاهرة الكبرى من خلال توجه الدولة نحو الاستثمار في محافظات الصعيد والمدن الجديدة كالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة السياحية كمدينة الجلالة والتي تنطوى على قدر كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وتابع الباحث المصري: "هذا بالإضافة إلى ما تم تقديمه من منتجات عقارية متنوعة كالمباني الإدارية والتجارية والتعليمية والصحية وعدم الاكتفاء بالمنتج السكني فقط، وهو ما جعل السوق العقاري المصري الآن واحدا من أقوى وأكبر الأسواق عالميا، نظرا لما يتمتع به من مقومات عديدة لعل من أهمها أن الطلب على المنتجات العقارية بكل صورها مدفوعا بقوة شرائية كبرى ناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة والمقدرة بحوالي 100 مليون نسمة، وهو ما يجعل الطلب في السوق العقاري المصري حقيقيًا وليس كما يقال إن هناك احتمال حدوث فجوة عقارية قريبا".

وأوضح أبو علي أن الدولة المصرية نجحت بقوة خلال 4 أعوام الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعة من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي أخطاء ومشاكل المدن السابقة وهو ما ينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شاملة مستدامة، كما، أن الدولة المصرية نجحت بقوة خلال 4 أعوام الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعة من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي أخطاء ومشاكل المدن السابقة وهو ما ينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وأشار إلى أنه يعد اتجاه الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية متكاملة في القطاع العقاري والسياحي وفقًا لخطة قومية شاملة وضعتها الدولة المصرية في إطار عدة مشروعات قومية وضعتها لتطبيقها للاصلاح الاقتصادي خلال 4 أعوام الماضية، كما أن اتجاه الدولة نحو إحداث نهضة اقتصادية عمرانية يعتبر قرارًا استراتيجيًا، بجانب أنه قرارًا اقتصاديًا لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% بحلول عام 2050، هذا بجانب أهمية تصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعة والسياحة لقائمة أولويات الحكومة خلال 4 أعوام القادمة على اعتبارها من القطاعات الاقتصادية الأساسية المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصري ليتكامل كل ذلك مع النهضة العمرانية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، والتي أصبحت بالفعل واقعًا ملموسًا للجميع، كما شرعت مصر خلال الفترة الماضية في تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في المدن الذكية لتلبية احتياجات العملاء من الجيل الجديدة من المدن الذكية، وفيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل تام في السوق العقاري المصري.

ونوه بأن هناك اتجاها متناميا لتفعيل هذه التقنيات، ولا شك أن المدن الجديدة شهدت اهتماما كبيرا من الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال الخمسة أعوام الماضية، مما أكسبها أهمية استراتيجية كبرى حيث توجهت الدولة حديثًا نحو وضع خطط لشبكات نقل عامة، وتم تقديم مقترحات لفصل صلاحية مشروعات وضع خطط النقل العام للمدن الجديدة عن هيئة النقل العام، وهو ما تطلب ضرورة وجود هيئة لإدارة النقل فى المدن الجديدة تضع دراسات وخطط متكاملة بين أنماط النقل الداخلى والخارجى للمدن تتلاءم مع احتياجات المخطط، مع الأخذ فى الاعتبار توافر مشروعات نقل خاصة يتم تشغيلها حاليًا لصالح المناطق السكنية الخاصة.

وتابع الباحث الاقتصادي المصري: "كذلك بالنسبة للقطاع العقاري في روسيا يشهد حركة تنموية كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في العقارات بروسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مستوى 281 مليار روبل (نحو 3.2 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى في تاريخ روسيا.

وقال إنه كما بلغ حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا في العام 2022 مستويات قياسية مقارنة بالأعوام 2016 و2017، حينها وصلت الاستثمارات مستوى 305 مليارات روبل (قرابة 3.5 مليار يورو)، كما أنه من المتوقع أن حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري الروسي سيصل في نهاية 20220إلى مستوى 350 - 390 مليار روبل (حوالي 4 - 4.5 مليار يورو، وهو ماقد يكون سببا قويا في فتح آفاق مشتركه للتعاون المصري الروسي في مجال الاستثمار العقاري بما يحقق المصلحة التنموية والاستثمارية المشتركه للبلدين.

من جانبه، يرى الخبير العقاري المصري محمد عامر، في تصريحات أيضا لـRT، أن توجه مصر نحو آليات تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في تنفيذ المشروعات العقارية الخاصة بالمطورين في تنفيذ المدن الجديدة، سيكون هدفا قويا نحو تعزيز الشراكة المصرية الروسية في مجال الاستثمار العقاري، حيث أن مصر خطت خطوات حثيثة على مدار السبع سنوات الأخيرة نحو النهوض بالمنظومة العقارية والارتقاء بمستوى المشروعات في المدن الذكية والمستدامة، وظهر ذلك جليا في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.

وأشار عامر إلى أن الاتجاه الحالي في التنمية العقارية والتحول الذكي والرقمي في المشروعات العقارية والقومية تدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة واستخدام تكنولوجيا حديثة نتيح لمالكي الوحدات السكنية أنظمة وخدمات التحكم عن بعد، سواء في تشغيل وحداتهم أو فيما يخص معدل الكهرباء وترشيد استهلاك المياه، وسداد الفواتير وهو اتجاه عالمي يدعم المدن الذكية والمستدامة وتدعمه مصر مؤخرا في إنشاء تلك المدن، وعلى مدار السبع سنوات الأخيرة تصدر القطاع العقاري المرتبة الأولى كأفضل محفظة استثمارية في مصر، وهو ما تؤكده كل المؤشرات بأن الاستثمار العقاري يعد الأفضل والأكثر ربحية وأكثر ملاذ آمن للباحثين عن فرصة أفضل للاستثمار.

وأكد أنه بالتالي لا يكون أمام أي مستثمر يبحث عن مناخ آمن ومربح ليحقق معدلات ربحية مرتفعة على استثمارته سوى أن يرصد التجارب الناجحة في ذلك القطاع الحيوي ويتطلع للعوائد المضمونة وأن يتخذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب وبالرؤية التي تحقق النجاح الاستثماري له، وبفضل ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وتنمية اجتماعية واستقرار سياسي ومشروعات قومية كبرى مدعومة بقرارات صحيحة وجريئة ورؤية ثاقبة للقيادة وتنفيذ دقيق للحكومة وإرادة شعبية تتجه صعودا إلى منطقة تقودها إلى مناخ استثماري بمزايا تنافسية، قد لا نجد لها مثيلا في العديد من الأسواق الناشئة والمشابهة بالمنطقة والعالم.

وقال الخبير العقاري المصري إن مصر نجحت في تحقيق قفزات متلاحقة في الإصلاح أبرزها إنفاق نحو 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحية بما يعادل 2.3 تريليون جنيه مصري خلال السنوات السبع الأخيرة، ونحن ندرك أن البنية التحتية عامل تمكين رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما وصلت استثمارات الطرق والجسور إلى أكثر من 1.8 مليارات دولار في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن مشروع متكامل يستمر تنفيذه خلال 3 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، بالإضافة الى تنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بتكلفة 3.5 مليار دولار، كما أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى لمن يدقق في التفاصيل الصغيرة التي تأخذه إلى عالم متميز من المنتج عالي الجودة مضمون النجاح وتحقيق أكبر عائد من خلال الراغبين في العقار المتنوع والفرص المرنة للتسويق بشرط أن يتمتع من يقترب من الاستثمار في هذا القطاع بقدرات تنافسية تؤهله لفهم السوق ومتابعة أبعاده وتلبية الطلب.

وقال في النهاية، إنه لاشك أن التحسن القوي في العلاقات بين مصر وروسيا على الصعيد السياسي والاقتصادي، قد يكون دافعا قويا نحو إنجاح فكرة الشراكة المصرية الروسية في مجال الاستثمار العقاري، وكذلك قد يفتح الباب نحو فتح آفاق أوسع للاستثمار العقاري الروسي للدخول للسوق العقاري المصري، خاصة في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، واستقطاب الاستثمارات الروسية داخل القطاع العقاري في مصر.

ويؤيد هذا الرأي رئيس مجلس إدارة شركة "إكسيبو ريبابلك" في مصر دكتور باسم كليلة والذي قال إن النهضه العمرانية الجديدة التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية فتحت الباب قويا أمام دعم وتحفيز تصدير العقار المصري للخارج وخاصه السوق الروسي، وهو ما قد يعد خطوة ايجابية نحو دعم وتعزيز تصدير العقار المصري للخارج، حيث أن تصدير العقار هو الملف الذي ينبغي التركيز عليه في الفترة الراهنة والتركيز على فتح أسواق جديدة مثل السوق الروسي.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري الروسي، أكد الدكتور باسم كليلة أن الاستثمار العقاري في روسيا شهد طفرة هذا العام، حيث أنه في نهاية الربع الثاني من عام 2021 بلغ حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا 117 مليار روبل (1.3 مليار يورو)، وهي أعلى قيمة ربع سنوية خلال ثلاث سنوات منذ نهاية عام 2021، وكذلك في الربع الأول من هذا العام، زاد حجم الاستثمارات في العقارات الروسية بنسبة 50 ٪ - إلى 188 مليار روبل (2.1 مليار يورو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (125 مليار روبل)، كما حصل تطور رائع في روسيا أخر عشرة سنوات وأرتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي (تعادل القوة الشرائية ) وأرتفع معدل الدخل الفردي للمواطن الروسي في روسيا (نصيب الفرد )خمس أضعاف، مما قد يكون دافعا قويا نحو زياده قوه الطلب الشرائيه للمواطن الروسي علي العقار المصري، وهو ماقد يعزز من إنجاح فكره تصدير العقار المصري لروسيا.

المصدر: RT