أثار تأجيل امتحانات الـ«EST» لطلاب الدبلومة الأمريكية بسبب مشكلات تقنية جدلاً واسعاً لدى الطلاب وأولياء الأمور، وهو ما حسمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلاً: «لقد تكرر الجدل كثيراً حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـIB وغيرها».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هي من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر 2020 وليست وزارة التربية والتعليم هي من ألغت الـ«SAT» في مصر، إذ أنه كان غير متاحًا في مصر منذ سبتمبر 2020 إذ تمّ إيقاف اعتماده بعد فبراير 2021 للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية لغلق باب رحلات السات التي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد».

تأجيل امتحان «EST» لطلاب الدبلومات الأمريكية بسبب مشكلات تقنية

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه تم اعتماد امتحان «ACT» من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عدداً من المخالفات مما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر إلى حين توفيق الأوضاع وهو ما تعمل الوزارة عليه حالياً مع المؤسسة الأم لـ«ACT» في الولايات المتحدة: «وسوف نعلن عن النتائج بعد إتمام توفيق الأوضاع».

وأوضح وزير التعليم، أنَّه رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أنَّ الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه «EST» وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة وليس وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنَّه من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج الـ«SAT» والـ«ACT» لأسباب مختلفة وكذلك السماح عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية ووزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان «EST» ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره.

المنصات المستخدمة في امتحانات EST

وأكّد: «بكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات EST مختلفة تمامًا عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان 1.4 مليون طالب من أولى وثانية ثانوي بنجاح تام، وبالتالي من يتطاول بالقول إنَّ منصات EST تهدد تطبيق امتحانات إلكترونية في ثانوية العام المقبل مغرض، ولا يعلم أي شيء».

وأوضح أنَّ «دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح، ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات».

واستكمل: «هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية»، منوهًا إلى أنَّ أي قرار خاص بامتحانات EST سواء موعد الامتحانات او مواعيد الإعادة او تكاليف الامتحان او المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في SAT وACT وغيرها.

وشدد على عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة، مبينًا أنَّ امتحان EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية، وتواصل الوزارة مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب، وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة EST أو امتحان دولي آخر.