قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن توابع شدة جائحة كورونا تفاوتت بين بلدان المنطقة العربية، ولكنها ولا شك مثلت تحديًا غير مسبوق للحكومات كافة، ولم تخل الأزمة من المفارقة فهي عالمية اصابت الجميع دون استثناء، ولكنها شديدة المحلية، لا تكاد تجربة بلد لها تشبه تجربة بلد آخر. 

وأضافت "الإسكوا" في تقرير -حصل "الدستور" على نسخة منه- أن فيروس كورونا قد انتشر بسرعة فائقة عبر الحدود، ولكن الشعوب كافة تطلعت اولاً إلى حكوماتها الوطنية طلبًا للقيادة نحو الأمان، وكانت الجائحة بمثابة اختبار لأداء الحكومات في الاستجابة للأزمة، وأضاءت على قضايا هيكلية واجتماعية، من أهمها ثقة الجمهور بالحكومات. 

كما أبرزت الجائحة مكامن الضعف في الإيرادات الوطنية، والعمليات التجارية، وسلاسل التوريد، فكانت نقطة تحول هامة، استشرفت سبل إصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وأكدت الأزمة أهمية الخدمات الحكومية والقطاع الخاص والتكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية، وعمل هذه الأطراف معاً لتقديم سياسات وحلول علمية لمعالجة الوضع. 

وأشار التقرير إلى أن الحكومة العربية اتخذت تدابير طارئة للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار القصيرة الأجل للأزمة، وإطلاق تعافي اقتصادي في مسار لا يخلو من المزالق، ولم تكن هذه العملية متساوية بين البلدان العربية كافة نظرَا لتباين حيزها المالي وقدراتها على الوصول إلى أشد الفئات تعرضًا للمخاطر، وقبل تفشي الجائحة كان لدى معظم البلدان العربية نظم حماية اجتماعية جرى تطويرها في السنوات الأخيرة.

 وعندما وقعت جائحة كوفيد 19، تحركت هذه النظم لتقديم دعم اضافي، مستخدمه نهجًا متنوعة، وشكلت المساعدة الاجتماعية 50% من تدخلات الحماية الاجتماعية خلال الأزمة، وكانت أوسع انتشارًا في البلدان العربية الأقل نمواً، حيث شكلت 62.5% من الدعم المتصل بالحماية الاجتماعية. 

وأما بلدان مجلس التعاون الخليجي، فكان لديها النصيب الأكبر من البرامج الفاعلة لسوق العمل، واعتمدت البلدان ذات الحيز المالي المحدود على تدابير مثل خفض الرسوم الحكومية، وتقديم اعانات للإسكان، ولكن هذه التدابير هي اقرب إلى أن تكون إيرادات حكومية متنازلاً عنها منها مساعدات نقدية مقدمة من خزينة الدولة. 

وركزت البلدان المستوردة للنفط الإنفاق على الصحة والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى فئات محددة، في حين أعطت البلدان المصدرة للنفط الأولوية للتخفيضات الضريبية المؤقتة، وتمديد المواعيد النهائية للدفع، وزيادة أوجه أخرى من الإنفاق مثل دفع الرواتب جزئيًا للحفاظ على الوظائف.