قال قاض اليوم السبت إن القضاة في تونس سيعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع ويدخلون في اعتصام احتجاجا على قرار .
وقال القاضي حمادي الرحماني إن القضاة صوتوا بالإجماع، على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام.
وقد حضرت هذا الاجتماع الهياكل الممثلة للقضاة في تونس وهي جمعية القضاة التونسيين، نقابة القضاة التونسيين، نقابة القاضيات التونسيات، جمعية القضاة الشبان، المجلس القطاعي لمحكمة المحاسبات، المجلس القطاعي للمحكمة الإدارية.
وصدرت في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.
ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون وجهت لهم سابقا اتهامات بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.
ويشمل القرار أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف "الجهاز السري" المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013. وعدل سعيّد مرسوم المجلس الأعلى الموقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار.
وجاء في نص التعديل أنه يحق رئيس الجمهورية "في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".
ويمكن كذلك ملاحقة القضاة المعزولين قضائيا.
وقام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء.
ويوجه سعيد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية.
ميدانيا، خرج العشرات من أنصار المعارضة إلى شوارع العاصمة تونس السبت للاحتجاج على خطط الرئيس قيس سعيد لطرح دستور جديد في استفتاء عام، في حين بدأت محادثات بشأن دستور جديد وسط مقاطعة قوى رئيسية لا ترى في تحرك سعيد سوى محاولة لإحكام قبضته على السلطة.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
