نقيب الإعلاميين: ورقة عمل من 5 محاور استعدادًا للحوار الوطنى (حوار)
نقيب الإعلاميين: ورقة عمل من 5 محاور استعدادًا للحوار الوطنى (حوار)
- رؤيتنا تضم 5 محاور أهمها تطوير الإعلام ودعم حرية الرأى
- نطالب باستغلال إرث ماسبيرو وإعادة توظيفه لخدمة الوطن
- الحوار الوطنى يستهدف إيجاد حلول واقعية لا تصدير المشكلات
قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى جاءت فى الوقت المناسب، مؤكدًا أهمية ألا يركز الحوار على تصدير المشكلات، بل على إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ.
وأضاف «سعدة»، فى حوار مع «الدستور»، أن نقابة الإعلاميين قدمت ورقة عمل تمثل رؤيتها للمشاركة فى الحوار الوطنى، تتضمن ٥ محاور أساسية تمس دعم الإعلام وتطويره وحرية التعبير ومساندة الدولة، مشددًا على أن الإعلام عليه دور فى إنجاح الحوار الوطنى من خلال نقل ما يجرى فى الحوار وفتح مناقشات حول الملفات التى يناقشها والتعامل بحس وطنى وبمهنية.
■ بداية.. ما رأيك فى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- أرى أن هذه الدعوة جاءت فى الوقت المناسب، ونحن نثمنها، لأن الحوار الوطنى سيساعد فى صناعة مستقبل مشرق للمصريين.
والحوار الوطنى يعتبر فرصة جيدة كى يستمع كل طرف من الأطراف المشاركة فى جلسات الحوار إلى الآخر، وفرصة لكى نتعلم احترام اختلاف الآراء.
وأؤكد أهمية ألا يسير الحوار فى اتجاه تصدير المشكلات، بل فى طريق إيجاد الحلول الفعّالة للمشكلات التى تواجه الدولة، على أن تكون تلك الحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حتى يأتى هذا الحوار بمردود إيجابى.. وكل هذا فى صالح الوطن والمواطن.
■ كيف ترى توقيت الدعوة؟
- التوقيت مناسب جدًا، لأن الدعوة للحوار الوطنى جاءت بعدما نجحت الدولة، خلال السنوات الماضية، فى حل مشكلات كثيرة، إذ كانت مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية، وكان لا بد من استعادة الاستقرار الأمنى والاقتصادى أولًا، ونجحت القيادة السياسية فى جعل المواطن يشعر بالأمن والأمان وعودة الخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والرعاية الصحية وغيرهما.
لذلك أرى أن توقيت الحوار جيد جدًا، لأنه أعقب تثبيت أركان الدولة والتأكد من أنها أصبحت قوية واستعادت مكانتها الدولية.
وأود أن أشيد بما حققته الدولة من إنجازات، على رأسها المبادرات المختلفة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مثل مبادرة «١٠٠ مليون صحة» ومبادرة «حياة كريمة»، التى أنقذت القرى الفقيرة ووفرت لسكانها الخدمات وفرص العمل.
ومن الضرورى أن يركز كل المشاركين فى الحوار الوطنى على مصلحة الوطن، وحسن التحاور والاستماع، لكى نستطيع مواجهة المشكلات القائمة التى فرضتها الظروف الخارجية.
■ ما رأيك فى دعوة رموز المعارضة لحفل إفطار الأسرة المصرية؟
- خطوة مهمة جدًا ولها دلالات كثيرة، إذ تؤكد أن الدولة حريصة على فتح صفحة جديدة مع الجميع، وتطلب من كل فئات المجتمع التكاتف لتحقيق مصلحة الوطن، عبر الجلوس على طاولة ومناقشة القضايا التى تهم المواطن المصرى.
المعارضة جزء من نسيج هذا الوطن، ووجودها فى حفل إفطار الأسرة المصرية وفى الحوار الوطنى شىء مهم ومتوقع.. فجميعنا نضع مصلحة الوطن نصب أعيننا، وعلينا أن ندرك حقيقة وجود تحديات تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول فعالة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
لا مجال للأفكار الحالمة الآن، فنحن فى مرحلة بناء الدولة، ويجب أن نتكلم ونتصرف بواقعية.
■ هل ترى أنه من المناسب أن تضع المعارضة شروطًا للمشاركة فى الحوار؟
- أرى أن هذا تشدد وتصرف فى غير محله، فالحوار الوطنى محاولة لجعل كل أطياف المجتمع تشارك فى بناء الوطن، لذا لا بد ألا يتقيد الحوار بشروط.
الحوار الوطنى يحملنا جميعًا مسئولية المشاركة فى صنع القرار، وتحمل النتائج، ولا مجال لأفكار رومانسية.
■ ماذا عن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى؟
- هى خطوة مهمة ومبادرة مشكورة من القيادة السياسية، تستهدف لم شمل المصريين، وفتح باب إعادة النظر فى أمور كثيرة.
أى إنسان يحتاج إلى إعادة النظر فى أمور كثيرة من وقت لآخر، ومراجعة أولوياته لكى يعود للطريق الصحيح.
■ كيف استعدت النقابة للمشاركة فى الحوار الوطنى؟
- عقدنا جلسات كثيرة فور تلقينا دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة الأولويات، وتضم الجلسات الإعلام الرسمى وغير الرسمى، واستمعنا إلى الآراء والطموحات والحلول المقترحة.
وجهزنا رؤية تضم ٥ محاور، كل محور يتضمن ٤ أعمدة رئيسية، تتضمن التعريف وآليات التنفيذ والتوصيات، والجهات المنوطة بالتنفيذ ومهامها، حتى تكون مشاركتنا شاملة.
■ ماذا عن المحور الأول لورقة العمل الخاصة بكم؟
- المحور الأول هو تطوير الإعلام، بوسائله المختلفة، كى يؤدى رسالته فى خدمة المجتمع ويسهم فى إحداث تنمية شاملة، ويتحقق ذلك من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة فى مجال الإعلام، والتطوير المستمر للعنصر البشرى ورفع كفاءته والحرص على توفير دورات تدريبية له وتوفير مراكز متخصصة لهذه الدورات.
أما عن آليات التنفيذ، فتشمل إعدادًا جيدًا لخريجى كليات الإعلام وضبط عمل وسائل الإعلام ورفع كفاءة العاملين والاهتمام بإعلام الطفل، من خلال تعاون برامج الأسرة والطفل مع الجهات والوزارات المعنية، بما يتماشى مع خطة الدولة فى هذا الشأن.
وأوصينا بتأهيل الموهوبين من الإعلاميين لتولى مهام قيادية ورفع وعى متلقى الرسالة الإعلامية.
■ما دور الإعلام فى الحوار الوطنى؟
- دور الإعلام مهم جدًا فى إنجاح الحوار الوطنى، فلا بد من أن ينقل الواقع كاملًا، ويفتح مناقشات حول ما يجرى ويتعامل كعادته مع كل الأمور بحس وطنى، وأثق تمامًا فى مهنية الإعلام المصرى، لأننا فى النهاية نستهدف من الحوار مصلحة الوطن، ونتمنى أن يكون حوارًا وطنيًا مثمرًا ويحقق المأمول لمصلحة الوطن والمواطن.
■ كيف تعاملت ورقة العمل مع الإعلام الرسمى؟
- طالبنا باستغلال إرث ماسبيرو وإعادة توظيفه لخدمة الوطن، بما يتناسب مع مكانة الدولة ومصالحها، وتطوير الإعلام الإقليمى ووضع استراتيجيات لتفعيل دوره والاهتمام بالكوادر الإعلامية الشابة المدربة من خريجى كليات الإعلام وربط المنهج العلمى لعلوم الإعلام بالمنهج التطبيقى.
■ وماذا عن المحور الثانى؟
- المحور الثانى هو «وضع محددات للأمن الفكرى»، ويقصد به ثقافة الدولة وتراثها وإبداعات أبناء الشعب، بما يتماشى مع توجهات الدولة للحفاظ على الهوية.
ويجرى تنفيذ هذا المحور عبر إطلاع المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها على تلك المحددات وتدريسها فى المراحل التعليمية المختلفة، وتوضيح الدور الذى تؤديه المناهج فى سبيل تعزيز مفاهيم الأمن الفكرى، بجانب مشاركة الأزهر والكنيسة فى تحقيق ذلك.
ولا بد من أن تشارك وسائل الإعلام فى صياغة قوالب برامجية ومواد تثقيفية للتوعية بالمحددات.
وطالبنا فى هذا المحور بعمل دورات تدريبية لرفع كفاءة القائمين على تدريس الأمن الفكرى، وتشكيل لجان من المتخصصين لوضع المادة العلمية وطرق تدريسها والعمل على دراسة أثر مواقع التواصل الاجتماعى فى تحقيق الأمن الفكرى.
■ .. والمحور الثالث؟
- «رفع درجات الوعى الاجتماعى»، ويقصد به زيادة إدراك الجمهور بما يحيط بالدولة المصرية من مخاطر، وذلك من خلال الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك من خلال العمل على مواجهة الشائعات ومجابهة المعلومة بالمعلومة من خلال منصات مهنية ومتخصصة وكوادر بشرية مدربة.
لا بد من تحقيق التثقيف، من خلال رفع درجات الوعى القومى وتبصير المواطن بالأخطار والمؤامرات التى تحاك ضد الدولة وإعادة بناء الثقة بين المتلقى والمرسل، وتفعيل دور الرقابة على الأعمال الدرامية وعودة البرامج التثقيفية المتخصصة، وإعداد مشروع ثقافى متكامل يخاطب جميع فئات الشعب وإنشاء منصات إلكترونية لهذا الغرض.
■ هل ركزت الورقة على حرية التعبير؟
- نعم، بالتأكيد.. فهناك محور كامل يركز على هذه القضية، خاصة أن الدولة فى عهد الرئيس السيسى تهتم بحرية الرأى والتعبير فى وسائل الإعلام، ويظهر ذلك جليًا فى المادة ٧٢ من الدستور، التى تنص على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والتوجهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص.. وكان إنشاء نقابة الإعلاميين فى ٢٠١٦ نتاج هذه الحريات لضمان حرية رأى مسئولة والقضاء على العشوائية.
■ وكيف يمكن تنفيذ محور حرية الرأى؟
- من خلال إلزام كل وسائل الإعلام والإعلاميين بالعمل وفقًا لميثاق الشرف الإعلامى الصادر عن نقابة الإعلاميين فى ديسمبر ٢٠١٧، والمأخوذ من نماذج عالمية على رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وأن تضطلع وسائل الإعلام بدورها من خلال تنفيذ التشريعات والقوانين والمواثيق ومدونات السلوك، وكذلك من خلال التعاون المستمر بين الهيئات الإعلامية ونقابة الإعلاميين والعمل على تدريب الإعلاميين على ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، ومساندة أجهزة الدولة للإعلام فى هذا الشأن.
■ ما رؤيتكم للتعامل مع الإعلام الإلكترونى؟
- المحور الخامس والأخير هو الإعلام الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى، لأن ذلك هو الإعلام الجديد الذى يبث على الإنترنت بتطبيقاته المختلفة "مرئى، ومسموع، والصفحات الشخصية التى يتجاوز عدد متابعيها ٥ آلاف شخص".
وهذا محور مهم جدًا، تضمن ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطور المذهل فى مجال الإعلام الإلكترونى وإنشاء منصات إلكترونية، لمجابهة الأفكار الدخيلة والغريبة عن قيم المجتمع والرد على الشائعات المنتشرة، وتطوير المنظومة التعليمية الإعلامية فى كليات وأقسام الإعلام المختلفة بما يتواءم مع تطورات العصر، عن طريق تطوير المناهج الإعلامية ورفع كفاءة الأستاذ الجامعى وتأهيله للتعامل مع الأدوات الإلكترونية والحديثة، وكذلك العمل على إنشاء وسائل إعلام إلكترونية مرئية ومسموعة وتقديمها كنموذج يتصف بالمهنية والتخصصية لكل من يريد أن يمارس النشاط.
■ يتبقى المحور الأخير فما هى توصياته؟
- نعم، تشكيل لجنة متخصصة يكون دورها عقد الشركات وبروتوكولات التعاون بين كيانات الدولة العاملة فى المجال وبين الكيانات الإقليمية والدولية، ورفع كفاءة العاملين فى هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات السوق، وبيان حقوق الدولة فى الإعلام الإلكترونى والتجارة الإلكترونية، وتحديدًا تلك التى تستغل المواد الإعلامية على الإنترنت.
