قال وزير المالية في حكومة الانقلاب السودانية جبريل إبراهيم إن السودان يمضي قدمًا في خصخصة الشركات المملوكة للجيش، ويجري محادثات مع دول الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل اقتصاده الذي يعاني من أزمة مالية حادة.
التغييرــــ وكالات
وجاءت تصريحات وزير مالية حكومة الانقلاب جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق سلام جوبا على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية و بحسب «بلومبيرغ» أكد أن الحكومة السودانية في طريقها لإغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.
و أوضح إبراهيم أن هذا الأمر يأتي في سياق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير في عام 2019.
الشركات التجارية
وقال وزير مالية حكومة الانقلاب إن جميع الشركات التجارية ستطرح للإكتتاب هذا العام باستثناء الشركات المنتجة للأسلحة، و التي ستطرح للاكتتاب قريبًا .
وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي يستعد فيه القادة الانقلابيين في السودان لإجراء حوارات مباشرة مع سياسيين ونشطاء مدنيين الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ الانقلاب.
و وفقاً لموقع بلومبيرغ فإن الحكومة السودانية تسعى للحصول على مصادر للتمويل الذي أوقف بعد قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتعليق مساعدات مقدرة بمليارات الدولارات بسبب الانقلاب العسكري.
وقال :”هناك محادثات مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر و نأمل أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج و من الصعب التحدث عن مبالغ محددة “.
و ذكرت بلومبيرغ أن كل من السعودية و قطر و الإمارات كانت قد تعدت مؤخرًا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات والودائع لدعم مصر التي تكافح التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا.
الحرب الروسية
ونوه إبراهيم إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع تكلفة الوقود والقمح والمدخلات الزراعية مثل الأسمدة، لافتاً إلى أن السودان ينتج حوالي 600 ألف طن من القمح سنويًا وأوضح أنها أقل بكثير من الطلب المحلي البالغ 2.1 مليون طن، و أقر بأن حظر التصدير من قبل الهند أدى إلى تفاقم الوضع.
و أوضح الوزير أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لن يستأنفا التعاون مع السودان دون اتفاق سياسي شرعي يقضي بتأسيس حكومة ديمقراطية، و أشار إلى أن “المفاوضات جارية الآن” مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول لبناء ميناء على البحر الأحمر، و اعتبر أن تطوير الموانئ الساحلية للبلاد لن يقتصر على مدينة بورتسودان فقط.
و أكد إبراهيم أيضا أن السودان يسعى لجذب كبرى الشركات الخاصة للاستثمار في قطاع التعدين.
