أعرب الخبير الأممي عن “قلقه العميق” لارتكاب انتهاكات موثقة تتعلق بحقوق الإنسان في البلاد خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري.
الخرطوم: التغيير
أكد الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، توثيق 4 حالات اغتصاب خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي.
وأعرب الخبير الأممي في مؤتمر صحفي بالخرطوم السبت، عن “قلقه العميق” لارتكاب انتهاكات موثقة تتعلق بحقوق الإنسان في البلاد خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري.
وتأتي تصريحات الخبير المستقل على خلفية تزايد موجة العنف وحملات القمع في السودان، حيث دعا إلى اتخاذ تدابير شجاعة لوقف ما وصفه بـ”المأساة” في البلاد، لا سيما بعد مقتل 99 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف في التظاهرات الرافضة للانقلاب.
وأضاف: “من غير المقبول ببساطة مقتل 99 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المشتركة ردا على الاحتجاجات”.
وفي ما يتعلق بالمحاسبة، قال الخبير الأممي: “اُبلغت بأن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة منذ الانقلاب أكدت 4 حالات عنف جنسي في سياق الاحتجاجات، وأحرزت تقدما في التحقيقات في قتل المتظاهرين”.
ودعا إلى محاكمة الجناة، واتخاذ مزيد من التدابير الملموسة الشجاعة لتحسين وضع حقوق الإنسان وبناء الثقة في السودان.
وتابع: “مع ذلك شددت للسلطات على الحاجة إلى تسريع العملية وتقديم معلومات للجمهور حول تقدم عمل اللجنة”.
أزمة سياسية
وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الانتقالية.
وتم على إثر الإنقلاب اعتقال مئات المحتجين السلميين بجانب قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقُتل نحو 100 متظاهر منذ اندلاع الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، فيما اُصيب الآلاف بإصابات بعضها تسبب في بتر واستئصال أعضاء حيوية بالجسم.
وأنهى الانقلاب العسكري اتفاق سياسي تم ابرامه في العام 2019 بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي شارك في الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
يأتي كل ذلك في ظل استمرار التصعيد الجماهيري المناهض لحكم العسكريين والداعم لإستعادة الحياة المدنية.
