انتقد عبدالله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، توقيف الحكومة لبرامج اجتماعية مثل “راميد” و”تيسير” ودعم الأرامل، واعتبر أن التجويد المطلوب لايعني القطيعة مع ماسبق وإلغاء برامج كان لها أثر إيجابي، وساهمت في دعم القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، بل يسهم أساسا في ثمين المكتسبات والممارسات الفضلى وفق مقاربة جديدة.
وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية “إن إعلان الحكومة عن قرار إلغاء البرامج الثلاثة دفعة واحدة دون تضمين في قرار رسمي يحدد دواعي وأسباب الإلغاء والبدائل المقترحة لتحصين المحققة من تنزيلها، يؤكد ارتباك الحكومة في تنزيل وش الحماية الاجتماعية، خاصة وأن الإلغاء تم في غياب أي مقاربة تشاركية.
وتابع أن 50 في المائة من الفئة المستفيدة من هذه البرامج، ينحدرون من العالم القروي، كما أن 91 في المائة يعيشون في وضعية فقر مدقع، ذلك أن إلغاء “راميد” وتعويضه بنظام الضمان الاجتماعي يوجب على المنخرطين أداء مساهمة شهرية سيتعذر على معظمهم أداءها، وبالتالي تكريس وضعية الهشاشة الاجتماعية التي يعيشونها.
واعتبر أن التراجع عن برامج الدعم المرتبطة ببرنامج “تيسير” ودعم الأرامل، يعد إشكالا حقيقيا سيحد من القدرة الشرائية للفئات المستفيدة منه حاليا، خاصة بالعالم القروي، الذي يمثل الشريحة العريضة من المستفيدين، إضافة إلى أن تحويل نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعد ترجعا عن بعض المكتسبات لهذه الفئة مع غياب الإعلان عن بديل للاستفادة المباشرة دون أدنى اشتراك.
وعن جدل إلغاء برامج “الراميد” و”الأرامل” و”تيسير” بإعتباره ضرب للإنجازات والمكتسبات على حد وصف البعض، ، يقول فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن هناك أكثر من 100 برنامج إجتماعي بالمغرب، ولكنها مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية عدم القدرة على الاستجابة الحقيقية للمتطلبات الأساسية للمغاربة التي هم في أمس الحاجة إليها الآن.
وأضاف بقوله: “عندما نتحدث عن الأرامل، فمنذ انطلاق المشروع منذ 6 أو 7 سنوات نتحدث 100 ألف أرملة و175 ألف طفل يوجد تحت حضانتهم، في حين أن لدينا أكثر من 7 مليون طفل متمدرس”، مضيفا أن من أصل 7 مليون تلميذ يستفيد فقط 175 ألف طفل من دعم الدولة.
