عادت حركة معا على الارتفاع الكبير في أثمنة الطمام الذي تشهد أسواق المملكة، لا سيما في الفترة الأخيرة رغم أنها تعرف حاليا استقرارا نسبيا، حيث تقول عنها إنها ارتبطت في الوعي الجمعي للمغاربة بوفرة العرض وانخفاض الثمن، لكنها فتحت في الوقت نفسه الأسباب الهيكلية في نظرها التي تؤدي إلى الإرتفاع في هذه المادة إذ لخصته في بنية القطاع التقليدية التي لم يطلها التطوير بعد.
وتؤكد الورقة البحثية للحركة، التي اعتمدت على استقصاء آراء بعض المنتجين، حيث “يجمع هؤلاء على قيام المنتج المغربي بإنتاج الطماطم خارج دورتها الطبيعية، حيث يقوم بالزرع خلال شهري يوليوز وغشت على أساس جمع المحصول في الفترة الممتدة بين شهر نونبر وشهر أبريل”. مشيرة إلى أن هذا النمط من الإنتاج يحتاج رعاية خاصة وتحكما في درجات الحرارة. يتم غالب الإنتاج في البيوت الدفيئة البلاستيكية التقليدية، غير أنها لا تضمن التحكم في درجات الحرارة التي شهدت تقلبا كبيرا باستمرارها مرتفعة خلال شهور الخريف والشتاء المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي، يستوجب التحكم في درجات الحرارة، دفيئات حديثة زجاجية عالية الكلفة تصل إلى 8 ملايين درهم للهكتار.
ومع التغيرات المناخية التي نعيشها وما يصاحبها من استمرار درجات الحرارة مرتفعة طيلة شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر، وانخفاض درجة الحرارة خلال شهري مارس وأبريل عن المعدلات المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي صارت الحاجة ماسة إلى تلك الدفيئات الزجاجية القليلة الاستعمال، وهو ما أدى إلى انحسار المنتوج المغربي وتأثره بشكل كبير في السنة الحالية، وبالتالي فحديث السيد الوزير عن منع التصدير لتوفير العرض المحلي مجانب للواقع، لأن المنتوج لم يكن متوفرا للتصدير أو السوق الوطني.
وأضافت الاستثمار في الدفيئات الزجاجية، حيث يستحيل استرجاع كلفة الاستثمار للولوج للتقنيات الحديثة المعتمدة على هذه الدفيئات في ظل بنية الأسعار الحالية المتراوحة بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام كمعدل سنوي، مما يكبح برامج الاستثمار ويعطل تحديث البنية التحتية الإنتاجية لقطاع الطماطم. وعلى الرغم من تنصيص مخطط المغرب الأخضر على منح مساعدات بسيطة في تهييئ الدفيئات، فإن تعقيد المساطر الإدارية التي تتطلب سنة كاملة يثني الفلاحين المتوسط منهم والكبير عن هذا المسار، ويدفعهم للاعتماد على إمكانياتهم الذاتية.
في نفس سياق خط الإنتاج، تُطرَح إشكالية البذور والتسميد والأدوية وباقي المدخلات في العملية الإنتاجية. فكباقي السلع والخدمات، تأثرت هذه المدخلات بموجة التضخم وارتفعت أسعارها بشكل كبير، يجعل من المستحيل الحفاظ على بنية تسعير السنة الماضية. تخضع هذه المدخلات للتضريب على القيمة المضافة ولا توجد على لوائح المنتجات المعفية رغم أن المنتوج النهائي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة، ما يمنع إمكانية الاسترجاع للضريبة على القيمة المضافة والتي تصل إلى 50 ألف درهم لكل هكتار.
وفي سياق إيجاد سبل لتخفيف الكلفة، تجدر طالب العاملون في القطاع باعتبارهم مصدرين بَيْنيِين على غرار العاملين بقطاع النسيج، غير أن السلطات الحكومية ماتزال ترفض الخوض في هذا المشكل ومناقشة إمكانية تنزيل هذا المقترح.
وعلى مستوى استهلاك الفرشة المائية، تحتاج للماء كباقي المزروعات، غير أن مردوديتها تبقى مهمة مقارنة مع الكثير المنتجات الفلاحية. لا تكمن الإشكالية المائية في تصدير أو استيراد المياه التي تحتاجها المزروعات بقدر ما تمثله الخيارات العمومية من أولويات مقارنة مع الحاجيات الحقيقية للمغاربة وفكرة السيادة الغذائية التي عززتها ظروف الجائحة وتبعات التحولات التي يعيشها العالم إثر الحرب الروسية الأكرانية والاستقطابات الجيوسياسية والتحولات المناخية. الأولى في هذه الظروف اللجوء إلى تطوير استغلال الموارد المائية البديلة، خاصة توسيع تقنية تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة، ولنا في التجربة الإسبانية مثال يحتذى به في السياسة المائية الاستباقية والتي أطلقتها قبل 20 سنة.
