بعدما رمت الدبلوماسية الجزائرية شباكها السياسية والاقتصادية على ضفة المتوسط، خاصة بإيطاليا في محاولة منها لقلب المعادلات والتوازنات التي رسمت معالمها عودة العلاقات المغربية الإسبانية. في خضم ذلك رشح مراقبون أن تصطف روما مع السياسية الخارجية للجزائر في معاكسة توجهات المغرب، لا سيما في ملف الصحراء، بيد القرار السياسي في البلد الأوروبي ينهج “سياسة منتصف العصا”، في المقابل تبرز أصوات من الداخل الإيطالي تطالب حكومة بلادها بفتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي “تزخر بالفرص الاقتصادية والاجتماعية”.
الحزب الديمقراطي الإيطالي، وجه ملتمسا إلى وزارة الشؤون الخارجية، مطالبا إياها باستغلال “الإمكانات الإقتصادية الواعدة التي تفتح أبوابها بدء من فتح قنصلية ذات توجه اقتصادي واجتماعي في جنوب المغرب، بهدف المساهمة في استقرار وتنمية المنطقة”.
وقال زعيم الحزب فوريو كوريوني أن فتح تمثيلية دبلوماسية إيطالية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تربط بشكل طبيعي بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا، سيسمح للمستثمرين الإيطاليين بالولوج إلى سوق يوفر فرصا هائلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الحضور الإيطالي في الأقاليم الجنوبية للمغرب سيخلق دينامية هجرة جادة ومسؤولة، معربا عن ترحيبه “بالدور المهم والإيجابي الذي تضطلع به الجالية المغربية في لومبارديا وفي إيطاليا بشكل عام”.
الحزب أشار إلى عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية أكدت مؤخرا أن مخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية يعد مبادرة جادة وذات مصداقية، مضيفا أن عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، فتحت مؤخرا قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ورغم حرص إيطاليا على التفريق بين التوقيع على اتفاق لزيادة إمدادات الغاز مع الجزائر وبين علاقتها مع المغرب، بعدما أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن المغرب شريك استراتيجي ومحاور رئيسي لإيطاليا في المنطقة.
وكانت إيطاليا قد أشادت في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقعة مع الرباط بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، مؤكدة دعمها “لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حلّ سياسي، عادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف لهذه القضية”.
