تظاهر مئات الفلسطينيين، اليوم (الأحد)، وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية احتجاجاً على غلاء الأسعار، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تعمل الحكومة على الحد من ارتفاعها.
وقال رامي الجنيدي، عضو «بدنا نعيش» وهو الحراك الذى دعا إلى المظاهرات اليوم لوكالة «رويترز» للأنباء: «نعلن العودة إلى الاعتصام في الشارع، وسيتم الإعلان عن برنامج الفعاليات القادمة». وأضاف: «لدينا توجه أن يكون بعد غد الثلاثاء يوماً للإضراب الشامل».
و«بدنا نعيش» حراك شعبي يجري الإعلان عن فعالياته عبر مواقع التوصل الاجتماعي ويضم أشخاصاً من مختلف القطاعات.
وأوضح الجنيدي «لغاية (حتى) الآن نحن نطالب هذه الحكومة بالتدخل المطلوب لوقف هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار... إذا لم تستطع الحكومة التدخل أو أنها لا تريد التدخل، فسيكون مطلبنا هو رحيل هذه الحكومة».
ويرى الجنيدي أن الارتفاع الحاصل في الأسعار في السوق الفلسطينية لا يتناسب إطلاقاً مع الارتفاعات العالمية. وقال: «فيما ترتفع بعض الأسعار عالمياً بنسبة اثنين إلى 3 في المائة، يصل الارتفاع لدينا إلى 30 في المائة... مثلاً ارتفع سعر كيلو الخبز نحو 30 في المائة، وكذلك زادت أسعار الزيوت».
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية لم تتمكن بسببها من دفع رواتب شهر مايو (أيار) للعاملين في القطاعين العسكري والمدني، وقررت في مارس (آذار) الماضي إعفاء مبيعات الدقيق (الطحين) من ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني إن لديها طواقم فنية تتابع الأسعار في الأسواق المحلية وتعمل على إحالة كل من يتلاعب بها إلى النيابة العامة. وأضافت الوزارة في بيان: «هذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني، وستتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات».
وشارك في احتجاج الخليل اليوم عدد من أصحاب السيارات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود؛ إذ يباع لتر البنزين بنحو دولارين، فيما يصل سعر أسطوانة الغاز من وزن 12 كيلوغراماً إلى نحو 20 دولاراً.
وترتبط السلطة الفلسطينية بغلاف جمركي موحد مع إسرائيل حددته «اتفاقية باريس الاقتصادية» الملحقة باتفاقيات السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1993، وبينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية نحو 3 آلاف دولار سنوياً؛ فإنه يصل في إسرائيل إلى نحو 40 ألف دولار سنوياً، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال نصر عبد الكريم، الخبير الاقتصادي، إن «هذا الاتفاق كان يفترض أن يكون مرحلياً ويستمر 5 سنوات، لكنه بقي كما هو إلى يومنا هذا؛ الأمر الذي يعزز الشعور بالظلم نتيجة اختلاف الدخل مع تماثل كبير في أسعار المواد».
وأضاف: «على الحكومة أن تراقب الإجراءات التي تتخذها بحيث يكون انعكاسها على المواطن وليس على التجار مثلما فعلت في موضوع تجميد ضريبة القيمة المضافة على الطحين».
ويرى عبد الكريم أنه بإمكان الحكومة أن تتخذ مزيداً من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار من خلال إعفاء عدد من السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، وقال: «المطلوب من الحكومة الحالية أن تتمتع بالشفافية حتى يكون لدى الجمهور ثقة بها، ومن دون ذلك؛ فستواجه الانفجار، سواء أكان بسبب المظاهرات التي بدأت اليوم، أم نتيجة حدوث تقلب في الأسعار على المستوى العالمي لا تستطيع مواجهته أو مساعدة مواطنيها على مواجهته».
وتدفع السلطة الفلسطينية حالياً الأجور ومدفوعات أخرى إلى 245 ألف مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 نحو 300 مليون دولار شهرياً مقابل صافي إيرادات 330 مليون دولار بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل.
وتشكل إسرائيل المشغل الأكبر للعمال الفلسطينيين في مختلف المجالات، وتشير بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 204 آلاف عامل خلال العام الحالي.
ومع ارتفاع معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية لتقترب من نسبة 27 في المائة بالضفة الغربية وقطاع غزة، طالب رئيس الوزراء، محمد اشتية، الشهر الماضي المدير التنفيذي لـ«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة بـ«توسعة قاعدة المستفيدين من البرنامج في فلسطين».
