عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعها الدوري مساء الأحد بمشاركة عدد من الأحزاب الحليفة والشخصيات العامة التي وقعت على بيان الحركة الصادر في 8 مايو 2022 والذي أكد على ترحيبها المبدئي بالحوار السياسي الذي دعا له رئيس الجمهورية.
كما اثنت الحركة على التجاوب الكبير مع بيان الحركة المشار اليه وتبني العديد من الأحزاب والقوى المدنية لمضمونه ومطالبه، حيث بلغ عدد الأحزاب الموقعة على البيان حتى الآن 11 حزبا وعددا كبيرا من الشخصيات العامة.
وأكدت أن الحركة المدنية، واذ التزمت ان يكون الإفراج عن سجناء الرأي مقدمة ضرورية لبدء الحوار السياسي، فإنها تثمن ما تم من اجراءات حتى الآن وتحديدا اخلاء سبيل عدد من الزملاء المحبوسين احتياطيا، وكذلك صدور عفو رئاسي عن المتحدث السابق باسم الحركة المدنية يحيى حسين عبد الهادي وكذلك حسام مؤنس.
وتابعت " لكننا في نفس الوقت نؤكد أن معدل الإفراج عن سجناء الرأي، من حيث الفترة الزمنية الفاصلة بين اطلاق سراح المحبوسين وكذلك اعدادهم، لا تقترب بعد من ما طرحته قيادات الحركة المدنية في الحوار المتواصل مع الجهة الداعية للحوار ولا ما تم تداوله في اطار لجنة العفو الرئاسي.
وشددت الحركة على ضرورة اطلاق سراح كل سجناء الرأي من غير المتورطين في قضايا العنف والإرهاب، وترى أن هذه الخطوة ستمثل افضل تمهيد لخلق مناخ ملائم لنجاح الحوار.
كما أكدت انه في نفس الإطار، فإنه لا بد من التوقف بشكل كامل عن القاء القبض على المواطنين بسبب ممارستهم لحقهم الذي يكفله الدستور والقانون في التعبير السلمي عن الرأي وكذلك رفع القيود المفروضة على وسائل الاعلام المحلية وانهاء حجب المئات من المواقع الاخبارية والحقوقية.
ورحبت الحركة المدنية بالموافقة التي تلقيناها لتشكيل الأمانة العامة للحوار مناصفة بين الحكومة والمعارضة، ونرجو ان يستكمل الحوار على النحو الذي يحقق افضل مصلحة للوطن.
وفي الوقت الذي تجاوبت فيه الحركة المدنية مع دعوة الحوار السياسي، فانها قامت بالبدء في الاستعداد في المشاركة في جلساته من خلال اعداد مجموعة من الأوراق والدراسات اللازمة في عدة مجالات تشمل القضايا الأساسية التي نرى وجوب طرحها في جلسات الحوار.
وتشمل هذه القضايا، الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالبية المصريين مع تزايد موجات الغلاء والتضخم في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا، والقضايا المرتبطة بالإصلاح السياسي مثل تعديل قوانين الانتخابات وقانون الحبس الاحتياطي، واخيرا القضايا المتعلقة بأمن مصر القومي مثل الخطر الداهم المتمثل في استكمال عملية ملء سد النهضة الاثيوبي دون اي تنسيق مسبق مع دولتي المصب السودان ومصر.
وكذلك محاولة اضعاف دور مصر الاقليمي لحساب مشروع توسع العدو الإسرائيلي والتطبيع دون تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، واخيرا كيفية مواجهة خطر الإرهاب الذي تعاني منه مصر والمنطقة والعالم.
