أيد 77 في المائة من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء بكازاخستان تعديلات دستورية من شأنها أن تطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم أغنى دولة في آسيا الوسطى على مدى 30 عاماً، على ما أعلنت لجنة الانتخابات اليوم (الاثنين).
وقال رئيس اللجنة نورلان عبدروف إنه «يمكن اعتماد الاستفتاء»، معلناً أن 77 في المائة من الناخبين أيدوا هذه الخطوة.
وأشار إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 68 في المائة في الاستفتاء الذي جرى أمس.
وشهدت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية اضطرابات في يناير (كانون الثاني) أوقعت أكثر من 230 قتيلاً.
وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991. وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطوّرت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.
قبل تلك الاضطرابات، كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاماً) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاماً والذي تنحى في 2019 لكنّه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.
وشكّلت الاضطرابات منعطفاً، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه والتخلص من بعض المقربين منه.
تنص التغييرات الدستورية المطروحة في الاستفتاء على تعديل نحو ثلث مواد القانون الأساسي الكازاخستاني، وعلى وجه الخصوص تجريد نزارباييف من لقب «إلباسي» (قائد الأمة)، وهي مكانة تمنحه سلطة كبيرة.
ويهدف الاستفتاء إلى إقرار تعديلات تشمل ثلث بنود الدستور.
كذلك، يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف.
وبحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حداً للنظام الرئاسي بامتياز، الذي لطالما حصر النفوذ بيد نزارباييف.
بعد أزمة يناير (كانون الثاني)، وجّه توكاييف انتقادات علنية لنزارباييف متّهماً إياه بحماية «أثرياء» خلال عهده على حساب الشعب. وأوقف ابن شقيق الرئيس السابق، خيرت ساتيبالدي، في مارس (آذار) واتُهم بالاختلاس.
