قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة .

أشار رئيس الوزراء إلى أن مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتمثل في :

1 – سرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية للأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية

2 – إعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة، وأخرى لتلك المقرر التخارج من جزء منها

3 – إنهاء إجراءات نقل تبعية الأصول المتفق عليها للصندوق السيادي

4 – استكمال الإجراءات اللازمة لبدء طرح كل من مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر

5 الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها مع وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة، وتقييم أصولها تمهيداً للطرح

6 – وضع برنامج زمني لمختلف الإجراءات المطلوبة من الصندوق السيادي.

7 – ستقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي المالية والتعاون الدولي بإعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة لتعتمد على المنتج المحلي والأعمال المدنية

8 – إعداد تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر .

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي”، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.