مع مناقشة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل، مشروع قرار يدينها، أكدت طهران أنها سترد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن بلاده سترد "بما يتناسب مع أي تطور قد يحدث في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية.
كما أشار إلى أن بلاده لا تصدر أحكاما مسبقة، لكنها سترد بالشكل المناسب على أي إجراء يُتخذ ضدها، مؤكدا رفضها مشروع القرار، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا".
"توخوا الحذر"
إلى ذلك، زعم أن بلاده عقدت "ثلاث جولات من الاجتماعات مع الوكالة، وقدمت تعليقاتها وإجاباتها كتابة".
وتابع قائلا "هذا القرار مرفوض من قبلنا، وقد طلبنا من جميع أعضاء مجلس الحكام توخي الحذر بشأن نوايا صائغيه"، معتبرا أن التصويت ضد هذا القرار يبقي "نافذة الدبلوماسية مفتوحة".
مشروع قرار يلومها
يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الذي يجتمع في مقره بالنمسا اليوم، يبحث مشروع قرار غربي يوجه اللوم لطهران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
كما يحض هذا النص الذي أعدته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) طهران على "التعاون الكامل" مع الوكالة.
وإذا ما تبنّته الدول الأعضاء الـ35 في المجلس، فسيكون أول قرار حاسم منذ يونيو 2020، ويُعدّ مؤشرا على نفاد صبر الغربيين، بحسب ما أفادت فرانس برس.
لا ردود واضحة
يأتي هذا الاجتماع الممتد لأيام، بعد أن نددت الوكالة في أحدث تقرير لها الأسبوع الماضي بغياب "الردود والأجوبة الإيرانية الواضحة والمرضية" حول عثور مفتشي الوكالة على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد، قبل سنوات.
في حين توعدت إيران أكثر من مرة سابقا برد "فوري" على أي تحرك "سياسي" من جانب الغربيين، محذرة من أي مبادرة "غير بناءة"، في وقت تتعثر المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
