وعدد من الشخصيات الوطنية، ووفق تصريحات الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد فقد حضر في الاجتماع الأول للجنة 42 شخصية رغم الضغوطات والتدخلات قصد إثنائها عن المشاركة، وكان الاجتماع الأول بالأساس اجتماعا تحضيريا لعمل اللجنة وبرنامجها والتمهيد للاجتماعات القادمة ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الثاني يوم السبت القادم، الاجتماع الأول تمّ الاتفاق على أن يقدم كل طرف مشارك تصوراته لتونس في الأربعين سنة المقبلة خلال الـ 72 ساعة القادمة في صفحتين وعبر مراسلة الكترونية وذلك لربح الوقت.
الاجتماع الأول أشرف علية الصادق بلعيد وحضره كل من عميد المحامين إبراهيم بودربالة بصفته رئيسا للجنة الاقتصادية والاجتماعية ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم والخبير الاقتصادي وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي وأحمد كرم والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والخبير الاقتصادي أحمد كرم وزهير حمدي عن التيار الشعبي وعبيد البريكي عن حركة تونس إلى الأمام والقيادي في حزب الوطد المنجي الرحوي رغم رفض حزبه المشاركة في اللجنة والنائبة السابقة في البرلمان المنحل، فاطمة المسدي والفنانة ليلى طوبال والناشط السياسي نجيب الدزيري وأحمد فريعة وأمين محفوظ وسرحان الناصري عن حزب التحالف الوطني وعماد الحمامي ويوسف الصديق والمختار الخلفاوي وحاتم العشي وعثمان بالحاج ...
3 أصناف للمشاركين في الجلسة
الاجتماع الأول للجنة الاستشارية سجل غياب عدة أطراف على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب آفاق تونس وحزب المسار وعدة شخصيات وطنية على سبيل المثال يسرى فراوس وحاتم المليكي وسفيان بن فرحات...وحسب الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد فإن باب المشاركة مازال مفتوحا وخاصة أمام اتحاد الشغل للالتحاق بالحوار دون وضع أية شروط مسبقة، ليستدرك قائلا إن تغيب الاتحاد لم يفشل عمل اللجنة، وبين في تصريحات إعلامية أن المشاركين في الجلسة الأولى ينقسمون إلى 3 أصناف، الصنف الأول من ذكرهم نص المرسوم عدد 30 بأسمائهم وصفاتهم والثاني الأشخاص الذين تتوفر فيهم مجموعة من الصفات ولا مجال لمشاركة من أفسدوا في البلاد ومن كانت أيديهم غير نظيفة، والصنف الثالث رجال الفكر. وشدد على أن العدد المشارك في الجلسة الافتتاحية وقع تكليفه لتمكين الهيئة من وضع دستور جديد.
تقديم ورقتين خلال 72 ساعة
وفق بلعيد فإن المطلوب من المشاركين في الجلسة الافتتاحية يوم أمس تقديم ورقتين، الأولى تضمّ اقتراحاتهم وتصوراتهم التي ستمكن من تحقيق التنمية والتقدم لتونس خلال السنوات الأربعين القادمة وفي ظرف 72 ساعة وذلك لربح الوقت وتجنب المزايدات ومزيد الضغوطات في محاولة لعدم إفشال عمل اللجنة، والورقة الثانية تضمّ التعبير القانوني لما قدموه كي يتم إدراجه في الدستور، مبينا ان الاقتراحات المقدمة يجب أن تكون قابلة للترجمة في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع، وهو شرط لا نقاش فيه، مضيفا أنه سيتم في مرحلة ثانية دمج جميع الاقتراحات المقدمة كتابيا وتلخيصها في 20 أو 30 نقطة ووضعها في مسودة واحدة يتم مدها إلى اللجنة الاستشارية القانونية صلب الهيئة ولتكون منطلقا للجلسة الثانية المرتقب عقدها يوم السبت القادم.
