تشهد الساحة القضائية منذ اصدار المرسوم عدد 35 بتاريخ 1 جوان 2022 والمنقح للفصل 20 من المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء وصدور الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لـ57 قاض تم إعفاءهم، حالة من التوتر والاحتقان.
في هذا الإطار اصدر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بيانا اكّد فيه على أنّ «إصلاح القضاء وتطهيره من الفاسدين يعتبر الخطوة الأساسية لمحاربة الفساد في جميع القطاعات الأخرى والذي يبقى الأولوية المطلقة لإصلاح البلاد في هذا الظرف بالذات». واعتبر الفرع أنّ رفض المجلس الأعلى للقضاء في نسخته الأولى والثانية تحمّل مسؤوليّاته والتباطؤ في محاسبة من ثبت تورّطه في ملفّات الفساد والإرهاب وانزلاقه في حسابات سياسية وقطاعية ضيّقة عطّل المسار الإصلاحي وساهم في تأزم الأوضاع.
من جهة أخرى رفض الفرع الجهوي للمحامين بسوسة ماجاء به المرسوم عدد 35 والذي يؤسّس لوضع السلطة القضائية تحت هيمنة السلطة التنفيذية وما يمثّله ذلك من خطر كبير على الحقوق والحريات وعلى تكريس الفصل بين السلطات على حدّ تعبيره.
واعتبر أنّ إصدار قائمة اسمية جماعية لقضاة يتمّ إعفاؤهم دون أدنى احترام للمبادىء العامة للقانون كمبدإ المواجهة وقرينة البراءة وحقوق الدفاع مخالف لجميع الأعراف والمبادئ القانونية وفق ما جاء بنص البيان.
كما اعتبر أنّ حرمان القضاة الذين وقع عزلهم من حقّ الطعن واشتراط الحصول على حكم جزائي باتّ لفائدتهم لممارسة حقّ الطعن منطق معكوس وتعجيزي وضرب لقرينة البراءة.
ودعا إلى ضرورة مراجعة هذا التمشّي بتوفير جميع الضمانات القانونية لمن تعلّقت به شبهة ومحاسبة من يجب محاسبته، مشددا في السياق نفسه على أن المحاماة لن تتخلى عن دورها كحامية للحقوق والحريات.
