أكد رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من تنافسية القطاع، موضحا أن الهدف هو تنافسية المنتج المحلي وليس حمايته، حيث إن المنتجات الوطنية لديها قدرات وفرص كبيرة للتصدير، والغرض من التشريعات هو تعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق المحلي وتمكينه من الخروج للأسواق الإقليمية والدولية.

وقال خلال لقاء موسع عُقِد في مقر اتحاد الغرف السعودية اليوم مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي بالاتحاد واللجان بالغرف التجارية: إن الهيئة قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي سواء في المشتريات الحكومية أو المشاريع النوعية الضخمة؛ للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير في هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.

وبين أن عملهم في الهيئة مستمر لزيادة فاعلية تطبيق التشريعات ذات الصلة بالمحتوى المحلي, وأن ما يصل من مرئيات القطاع الخاص أمر مهم في تعزيز المحتوى المحلي، لافتاً الانتباه إلى أن الهيئة تعمل بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات؛ للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام, ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية ومتابعة المنافسات بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث تُوبِع خلال العام الماضي أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى مرحلة الطرح.