خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الإثنين؛ استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تفاصيل خارطة الطريق كما يتصورها لتجويد المدرسة العمومية، والتي وتستشرف المستقبل برسم 2022-2026 بأولويات وأهداف استراتيجية محددة،
وتستند هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي أكد بنموسى أنها تعد تكملة للسالف من الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم بالمغرب، على ثلاث أهداف رئيسية، يأتي في طليعتها التقليص من الهدر المدرسي بالثلث، أخذا بعين الاعتبار أن 300 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة دون إتمامها.
الهدف الثاني ضمن هذه الرؤية، يوضح بنموسى، يروم تمكين التلاميذ من التعلمات الأساس، بعدما أظهرت نتائج عدد من التقييمات والدراسات التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن ثلثي المتمدرسين لا يتمكنون من التعلمات عند نهاية المرحلة الابتدائية.
أما ثالث الأهداف، فيبتغي إعطاء مكانة خاصة للأنشطة الموازية، لأنه، وفق وزير التربية الوطنية لا يمكن الحديث عن المواطنة والهوية والتعدد الثقافي إذا لم يتم الرفع من التكوين في الجانب المرتبط بالمهارات.
واستهل بنموسى ضمن حديثه عن محاور هذه الرؤية التي فتحت بشأنها مشاورات واسعة، بالتلميذ الذي يعد صلب الموضوع برمته، وأبرز أن هناك رافعة استراتيجية بهذا الشأن تتعلق بتعميم التعليم الأولي بجودة في غضون سنة 2027، وهو المجهود الجبار الذي سيتطلب بناء قاعات جديدة وتوظيف مربيات جدد بطريقة حديثة، سيتم فيها إشراك الجمعيات ومؤسسات النهوض بالتربية الأولية.
كما سيتم العمل على ضمان تمكن التلميذ من التعلمات الأساس في السلك الابتدائي، إلى جانب توسيع مجال المسارات المتنوعة في الثانوي، مع تحسين عملية التوجيه المدرس والرفع من وتيرة الفرصة الثانية التي يبقى حجمها حاليا غير كاف لتحسين جودتها، يؤكد بنموسى، مشيرا إلى أهمية توسيع الدعم الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين حتى يكون هناك تمييز إيجابي واعتماد مقاربة مندمجة لتدبير كل مكونات هذا الدعم.
وعرّج بنموسى على محور المدرّس بوصفه الفاعل الأساسي في هذه العملية، عبر تكوينه وتثمين مهنته وتطوير المقاربة البيداغوجية ومصاحبته داخل القسم، علاوة على الاشتغال على مراجعة التكوين الأساس، مع الرفع من التكوين التطبيقي والجانب التربوي لتحسين أداء المدرس، ثم انتقل إلى الفضاء الذي يجمع هذا الأخير بالتلميذ، وهو المؤسسات التعليمية، مسجلا أن الرهان اليوم هو تكوين فريق تربوي منسجم، وجعل الأطر الإدارية والتربوية تشتغل يدا في يد لتطبيق هذه الأهداف، إضافة إلى انفتاح وتأهيل هذه المؤسسات.
شروط نجاح مشروع إصلاح المدرسة العمومية، يتوقف حسب صانع النموذج التنموي الجديد، عند التعبئة والحكامة واللاتمركز، فضلا عن التمويل بما فيه تعبئة وسائل الدولة والشركاء من جماعات ترابية وغيرها.
