أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات في مناصب الولاة شملت أكثر من نصف ولايات البلاد دفعة واحدة، قبل أسابيع من الاستفتاء الشعبي.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين، عن قرار الرئيس إجراء حركة جزئية لمناصب الولاة في 13 ولاية من بين 24 ولاية.
وهذه من بين الصلاحيات التي تعود إلى رئيس الحكومة قبل إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو عام 2021، وإقالته لحكومة هشام المشيشي وتجميده البرلمان ثم حله.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/يوليو المقبل، حيث من المرجح أن ينقل البلاد إلى نظام حكم رئاسي.
