أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإثنين، رسميا عن إطلاق عملية الدعم المالي للفنادق.
وسيتم منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بعد رفع القيود عن السفر وإعادة فتح الحدود.
وأشارت الوزيرة في تدوينة على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، إلى أن 90 بالمئة من إجمالي هذا الغلاف مخصص لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة النشيطة، والتي كانت قيد الاشتغال خلال سنة 2019 فيما تم تخصيص نسبة 10 بالمئة للحالات الخاصة.
وكشفت الوزيرة عن “استفادة 737 مؤسسة إيواء سياحي مصنف، كما تم تلبية جميع الطلبات المقدمة بنسبة 100 بالمئة للجهات التي لم تتجاوز الميزانية العامة الممنوحة لها فيما تم منح باقي الجهات الأخرى جميع المساعدات وفقا لمعادلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات بالإضافة إلى تلبية جميع طلبات الحصول على المنح التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم بنسبة مائة بالمئة”.
جدير بالذكر أن القطاع السياحي الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، ومن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.