نفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود أي قرار يخص دعم الحكومة لأسعار المحروقات في ظل ارتفاعها الصاروخي.
وأشددت فتاح العلوي، على أن ميزانية المغرب لا تسمح بدعم المحروقات بعد أن وصل سعر البنزين إلى 16 درهما للتر الواحد، والغازوال إلى 15 درهما، وذلك ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وكانت أسعار المحروقات مدعومة عبر صندوق المقاصة، لكن تقرر رفع هذا الدعم سنة 2015 في ظل حكومة عبد الإله بنكيران، فأصبحت محررة.
مقابل ذلك، أِشارت وزيرة الاقتصاد أن “الحكومة قررت دعم قطاع النقل، لأنه قطاع أفقي وأول مستهلك للمحروقات، ولديه أثر على جميع المنتجات الأخر، كما أن دعم قطاع النقل شمل 180 ألف عربة، وهو ما كان له أثر على تخفيف التضخم”، بحسب الوزيرة.
هذا ويعيش المغرب أسوأ أزمة على مستوى قطاع المحروقات لم تظهر آثارها على الشركات بل أحرقت جيوب المواطنين الخارجين لتوهم من نفق جائحة كورونا بأضراره الصحية والمادية، إذ يواصل صاروخ الأسعار تقدمه نحو عنان السماء مسجلا زيادة جديدة هذا الأسبوع.
وحسب ما نقلته مصادر مهنية لـ”الأيام24” فقد توصلت محطات الوقود برسائل من الشركات الموزعة تفيد بزيادة جديد ستطبق هذا بأكثر من نصف درهم في كل لتر.
المصادر أكدت أن الزيادة المرتقبة ستبلغ 60 سنتيما للبنزين ونفس الزيادة بالنسبة للغازوال، حيث سيصبح السعر النهائي المسجل في محطات الوقود هو 16,83 للتر الواحد من البنزين و14,68 للتر الواحد من الغازوال.
وستطبق هذه الزيادة ابتداء من يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري.
