تواصل الاستثمارات الأجنبية نموها بما يعكس كثيرا من الإيجابية في أداء الاقتصاد الوطني، واتساع فرص نموه وتصاعده، وذلك مهم في سياق أن هذه الاستثمارات تواصل جذب بعضها في ظل بيئة استثمارية مستقرة وتوفر عوائد مجزية تضع المستثمرين أمام طموحاتهم، وفي المحصلة يحصد اقتصادنا الكثير الذي ينبغي أن نستثمره على المدى البعيد.
بحسب آخر الأرقام والمؤشرات، فقد واصلت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة نموها بتحقيق زيادة سنوية 1858.9 % للربع الأول من 2022م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 9383 ترخيصا، وذلك تحقق معه معدل نمو قياسي يعد الأعلى منذ عام 2010م، وذلك مؤشر قوي على فعالية نظام الاستثمار ودوره في استقطاب الرساميل والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذه الاستثمارات تدعم من جهتها الاستثمار المحلي، وتفتح آفاقا جديدة للدخول في منظومة نشطة ومؤثرة في التطوير الاقتصادي، وحين يحدث التكامل بين الاستثمارين، المحلي والأجنبي، فإننا ولا شك نمضي في مسار صاعد يستهدف ترتيبا متقدما في قمة الاقتصادات العالمية من خلال مجموعة العشرين، وذلك وضع يغري رأس المال ويجعله يتجه إلى اقتصادنا.
جذب الاستثمارات مفيد كثيرا في تحقيق أهداف التنوع والخروج من الفكرة الريعية، فنحن بحاجة قوية لتحقيق توازن بين القطاعين النفطي وغير النفطي، وذلك يتحقق مع تعدد وتنوع الاستثمارات، حيث توجد فرص كبيرة مختلفة في كثير من القطاعات الأخرى وفي مقدمتها الصناعة والتعدين والعقار والسياحة والابتكار والتقنية واللوجستيات، ويمكن من خلالها بناء مدن متخصصة تعزز نمو وتطور كل قطاع وتجعله يواكب أحدث التقنيات العصرية.
هناك فرص مستمرة يمكن اغتنامها استثماريا واكتشاف المزيد منها، ومن خلال خطط رؤيتنا الوطنية الطموحة فإن الطريق ممهد لتحقيق نقلة نوعية وكمية في مختلف الأنشطة التي يمكن أن تحظى ببيئة استثمارية منظمة وداعمة ومحفزة للنمو والاستمرارية، والتواصل مع مختلف الأسواق إلى جانب السوق المحلي، فميزة موقع المملكة مؤثرة في جميع الأعمال والأنشطة الاستثمارية، وهي ميزة لا تتوافر لكثير من الاقتصادات ويمكن إضافتها للعائد الاستثماري النهائي للمستثمرين بما يجعلهم أكثر رغبة في الاستفادة من التواجد في بلادنا وإدارة عملياتهم وأعمالهم انطلاقا منها.
