أعلن الحكام العسكريون في الإثنين إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى آذار/مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.
وأصدر رئيس الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهرا اعتبارا من 26 آذار/مارس 2022".
وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول شباط/فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب أفريقيا بسبب ما يعتقد أنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد. كما تتعرض البلاد منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ آب/أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في آب/أغسطس 2020.
وفي أيار/مايو 2021 قع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
