قال فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته حريصة على أمن العاصمة طرابلس وسلامة سكانها. وأضاف في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" أنه يرحب بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة، مشددا على أن الحكومة "حريصة تماماً على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد".
وكان أهالي ومكونات وأعيان ومشايخ بلدية سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس أعلنوا في بيان، رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى قدور، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ضمن عدد من المسؤولين في طرابلس عقب دخول باشاغا إلى العاصمة.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفضه وإلغاءه لقرار الدبيبة إقالة قائد ميليشيا "النواصي" مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، وقال إنه مستمر في منصبه، في خطوة ألقت الضوء على الخلافات بين الرئاسي والحكومة، وأخرجت للعلن صراعا متجددا على الصلاحيات.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، قد قرّر إقالة رئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي، اللواء القوي في منطقة الغرب الليبي، وكذلك رئيس ميليشيا "النواصي" ونائب رئيس المخابرات مصطفى قدور، بسبب دورهما في دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس وما أعقبها من اشتباكات مسلّحة، وإعلان "النواصي" دعمها لتسلم باشاغا السلطة في طرابلس.
جاء هذا القرار خلال لقائه قائد ميليشيا "النواصي" ونائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية مصطفى قدور، أكد فيه المنفي أن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، مؤكدا أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها.
وهذه الخطوة التي أقدم عليها "الرئاسي" تعكس كذلك غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، في خصوص الإقالات والتعيينات.
